مقالات

تشهد موريتانيا في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مساراً متزناً يجمع بين الحكمة السياسية و روح المسؤولية، حيث تم تعزيز الوحدة الوطنية، و ترسيخ قيم العدالة الإجتماعية، و إطلاق برامج تنموية ملموسة لصالح المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
لقد اتسمت هذه المرحلة بنهج يقوم على التهدئة و الإنفتاح، و احترام التعدد، و هو ما يعكس التزاماً صادقاً بالقيم الدينية و الأخلاقية التي تدعو إلى العدل و صون الكرامة.

في اللحظات المفصلية من مسارات الشعوب، لا يكون الحوار خيارًا سياسيًا عابرًا، بل ضرورة تفرضها مصلحة الوطن وما تمليه مقتضيات المرحلة. فالحوارات الجادة لا تُقاس بمجرد اجتماع الفرقاء، وإنما بقدرتها على فتح أفق أرحب، ومعالجة اختلالات تراكمت عبر العقود، وإعادة ضبط العلاقة بين الفاعلين السياسيين والدولة على أسس من التوازن والمسؤولية، بما يعزّز الاستقرار ويصون للعمل السياسي مكانته الحقيقية.

في تقديري الشخصي، تقف موريتانيا اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة لإعادة تنظيم حياتها السياسية بطريقة أكثر نضجا وفعالية، وذلك من خلال اتفاق جميع الأحزاب على الاندماج في إطار حزبين كبيرين فقط. هذا التوجه، في نظري، لا يمثل تراجعا عن الديمقراطية، بل هو خطوة متقدمة نحو ترسيخها على أسس أكثر قوة واستقرارا، وأعتقد أن الظرف الراهن لم يكن يوما أكثر ملاءمة للإقدام على هذا الخيار الجريء.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مسألة تقنية محضة، ولا مجرد تطور طبيعي في أدوات العصر، بل غدا سؤالًا فلسفيًا وأخلاقيًا يمسّ جوهر الإنسان: وعيه، وحريته، وقدرته على التفكير المستقل. فخلف الواجهة البراقة للسرعة والدقة والكفاءة، يتسلل خطر أكثر هدوءًا وأشد عمقًا، يتمثل في إعادة تشكيل العقل الإنساني على نحو غير معلن، فيما يمكن تسميته بالبرمجة الذهنية الناعمة.

اردت دائما الخوض في مسألة تعرض الأطفال لأشكال من العنف في المدارس، سواء كانت عامة او خاصة، وشاهدت فيديوهات توثق هذا العنف. كثير من الأهالي يحملون المعلم وإدارة المدرسة المسؤولية، وغالبا دون وعي كامل بما يحدث. هنا، لا اتحدث عن المدارس نفسها، بل عن اسباب تعدي بعض المعلمين على التلاميذ بالضرب او الشتم او غيره في المدرسة.

إذن، السؤال الذي اطرحه: من المسؤول حقا عن العنف المدرسي؟ هل هو المعلم ام اختلاط الأدوار التربوية بين الاسرة والمدرسة؟

تابعت وانا بالجزائر خطاب معالي الوزير الأول يقدم حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 وآفاق 2026 و هذا ما اريد به.

بناء الدولة وحماية الوطن: قراءة في حصيلة الإنجازات وآفاق "طموحي للوطن".

حدثني أحد عمال الميناء

قال بعد تعيين سيدي محمد بشهرين قابلته وقلت له ان للمؤسسة علاقات مع موانئ المغرب و دول غرب افريقا والعديد من دول الاخرى يجب علينا إحياءها و بدأ تبادل الزيارات والانشطة معها

رد علي بأسلوبه الرزين الكيس انه قبل كل هذا و ذلك لابد ان تكون للميناء واجهة محترمة و مباني تليق باستقبال الضيوف و هو ما شرع في انجازه و اصبح اليوم حقيقة قائمة

إن محاولة بعض الأطراف تحويل النقاش الوطني الجاد الدائر اليوم حول الحوار الوطني الجامع وما يرافقه من استعداد واسع ومسؤول من قبل نخبة من العقلاء والنصحاء ورجالات الدولة

إلى خطاب تهويل واستقطاب حاد، لا يمكن فهمها إلا بوصفها هروبا من استحقاق وطني بالغ الأهمية، ولحظة سياسية جامعة تشكل فرصة نادرة لكل الفاعلين دون استثناء للإسهام في صياغة مستقبل البلاد.

من وجهة نظري، أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الرجل المعارض في موريتانيا هو تجاهل الحوار أو عدم منحه الاهتمام الكافي. كثير من المعارضين يصرّون على مواقفهم دون الاستماع للآخرين، وهذا الانعزال ليس مجرد خيار شخصي، بل قرار قد يحرمهم من فرص ثمينة كانت متاحة لهم لو شاركوا بفاعلية.

لم تعد الهجرة غير النظامية، في عالم اليوم، ملفًا إنسانيًا فقط، بل أصبحت قضية سيادية واقتصادية وأمنية، تختبر قدرة الدول على حماية نسيجها الاجتماعي واستدامة فرص العمل والاستقرار العام. وفي هذا السياق، فإن السياسة التي تنتهجها الدولة الموريتانية اليوم ليست استثناءً ولا نشازًا، بل هي امتداد طبيعي لما تقوم به كل الدول التي وجدت نفسها تحت ضغط موجات هجرة غير مضبوطة.