مقالات

لم تعد الهجرة غير النظامية، في عالم اليوم، ملفًا إنسانيًا فقط، بل أصبحت قضية سيادية واقتصادية وأمنية، تختبر قدرة الدول على حماية نسيجها الاجتماعي واستدامة فرص العمل والاستقرار العام. وفي هذا السياق، فإن السياسة التي تنتهجها الدولة الموريتانية اليوم ليست استثناءً ولا نشازًا، بل هي امتداد طبيعي لما تقوم به كل الدول التي وجدت نفسها تحت ضغط موجات هجرة غير مضبوطة.

لم يكن المؤتمر الأخير لحزب الإنصاف حدثًا تنظيميًا عابرًا ولا استحقاقًا روتينيًا ، بل شكّل محطة مفصلية في مسار الحزب، وعكس بوضوح توجّهًا سياسيًا جديدًا يقوم على رؤية استراتيجية مدروسة تهدف إلى إعادة بناء الحزب على أسس أكثر صلابة وفاعلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات القوى الداعمة لصاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني .

يشكّل إنشاء الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني في موريتانيا خطوة مفصلية في مسار إصلاح قطاع ظلّ لسنوات طويلة الحلقة الأضعف في منظومة التعليم، رغم كونه الأكثر ارتباطًا بسوق العمل، والأقدر على امتصاص البطالة، وتأهيل اليد العاملة الوطنية، فالوكالة ليست مجرد هيكل إداري جديد، بل أداة تنموية استراتيجية يُفترض أن تواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها البلاد، خاصة في قطاعات الغاز والتعدين والزراعة والصيد.

يرى المؤرخ ابن خلدون أن القبيلة وسيلة للتماسك الاجتماعي وبناء السلطة، لكنها غير كافية للحفاظ على الدولة الطويلة الأمد، لان الروابط القبلية تمنح السياسيين قاعدة نفوذ قوية، و في نفس الوقت قد تعرقل الديمقراطية والمساواة إذا استغلت لمصالح ضيقة. و وفقا لتحليل المفكر أنتوني غيدنز، الذي يرى أن الروابط الاجتماعية يمكن أن تكون وسيلة للتنظيم السياسي ولكنها قد تؤدي إلى التحيز الاجتماعي.

رغم مضي أكثر من ستة عقود على استقلال موريتانيا، لا تزال القبلية تمثل أحد أبرز معوّقات قيام دولة المواطنة والمؤسسات. فقد تجاوز العالم منذ زمن منطق العصبية والانتماء الضيق، فيما ما تزال موريتانيا تدفع ثمناً باهظاً للولاءات القبلية التي تُفشل مشاريع التنمية، وتُقوّض أسس العدالة، وتُضعف مؤسسات الدولة.

أولا: القبلية – الواقع والإشكال

لقد بات العالم يُعجب بخططنا الاستراتيجية في مكافحة التطرف وحماية البلد من الإرهاب. ومع ذلك، تشهد النخب الموريتانية للأسف انبطاحًا مؤسفًا، فتحولت عن رسالتها الأصيلة في توصيل العلم والإبداع إلى الاستغراق في حب ونهب المال العام.

في المقابل، يظل صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني مثالًا للطهارة من هذا التوجه، حيث تظهر خطاباته، ومنها خطاب عدل بكرو، ميولًا واضحة نحو الثقافة وتوجيه البلد ليصبح بلدًا نخبويًا.

تعيش الجمهورية الإسلامية الموريتانية مرحلة مفصلية في تاريخها الراهن تحت قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أثبت منذ استلامه مقاليد السلطة مما لا يدع مجالا للشك حرصه الشديد على بناء دولة عصرية قوية تقوم على أسس متينة قوامها العدل والإنصاف والشفافية في تسيير موارد البلد وجعلها أداة للتنمية تجسيدا لرؤيته وتماشيا مع برنامجه الإنتخابي 《طموحي للوطن》الذي يشكل ميثاقا يؤسس لبناء دولة تلبي حاجيات وطموح سكانها في مختلف مجالات الحياة اليومية ، ول

لا شك أن من شملتهم تقارير محكمة الحسابات تعرضوا لحملة واسعة من التشهير وتشويه السمعة، وهو أمر يفرض علينا التوقف والتأمل في بعض الجوانب الجوهرية المرتبطة بهذا الموضوع الحساس.

أولًا، العدالة لا تتجزأ، فهي مبدأ مطلق لا يقبل الانتقائية أو التوجيه. وإذا كانت محاربة الفساد هدفًا وطنيًا ساميًا، فإن تحقيقه يتطلب أن تشمل العدالة الجميع دون استثناء، لأن الاقتصار على فئة محددة يُفقد الثقة في نزاهة العملية برمتها.

منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه، شكّلت مكافحة الفساد حجر الزاوية في مشروعه الإصلاحي، ومرتكزًا أساسيًا في برنامجه الانتخابي الذي جعل من الحكامة الرشيدة والشفافية شرطًا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. لقد اتضح من الممارسة اليومية أن الدولة تسير بثبات نحو ترسيخ ثقافة المساءلة والنزاهة باعتبارها ضمانة لنجاعة الأداء العمومي ومصداقية المؤسسات.

بعد الضربات القاصمة التي وُجِّهت إلى أبرز كارتلات الجريمة المنظمة الناشطة في مجالات الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والرقيق الأبيض، في حوض الكاريبي وأمريكا اللاتينية، على يد إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) خلال تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، عمدت تلك الشبكات الإجرامية إلى تغيير وجهتها.