لايختلف اثنان علي انه ليس من العدل في شييء سن القوانين لحماية القوي من الضعيف
السلام عليكم
لايختلف اثنان علي انه ليس من العدل في شييء سن القوانين لحماية القوي من الضعيف..
فسلاح الضعيف يقتصر علي كلمات تجعله يزيل الضغط والهم عن قلبه، بعد ما ينهك من حمل الاثقال وينكسر خاطره وتحبط آماله..
فليجأ الي اضعف وسيلة في التعبير من أجل استرضاء شعوره بكلمات لاتخلو من حماقة المظلوم !
مطمئنا تحت مظلة الحريات الفردية التي تنص عليها كل المواثيق الدولية ...
فخامة الرئيس
ان هذا القانون لم يأتي بجديد في مضمونه
زيادة علي ما اتي به ديننا الحنيف الذي هو مصدر تشريعنا ودعامة أخلاقنا .!
فإبتعاد المرأ عن التجريح بالاشخاص والتشهير بهم
وعدم الخوض في اعراضهم وخصوصياتهم امر منصوص عليه في الشريعة وكفي بشرع الله قانون.
كما أن عدم المساس من الثوابت الدينية والحفاظ علي السلم الامني
واحترام الرموز الوطنية من معالم ونصوص شيء لا يختلف عليه اثنان !
فالقاعدة العامة توحي انها أمور بديهية وطبيعية واكثر الناس متمسك بها ...باستثناء بعض الاشخاص المستائين من بعض التصرفات فهل من العدل سن قوانين ثابتة ومطلقة تلزم الجميع علي أساس تصرفات أقلية ولأسباب متحولة وزائلة !؟
فخامة الرئيس
ان من يعارض هذا القانون يري فيه ذريعة وجسرا يمكن ان يكون طريقا الي ظلم بعض من اصحاب الرأي والمدونين
واتخاذه أداة لتصفية الحسابات وسجن من يجد نفسه امام مسرح بعض المخالفات ويلعب
دور المدون لها لانارة الرأي العام ومصادرة مشروع المتتبع لجرائم الفساد والمفسدين.!
فخامة الرئيس
ان اصحاب الرأي والمدونين يلعبون دورا لايستهان به في توازن تسيير هذا البلد ..
ارجوا خلق آليات تضمن حقوقهم في الكشف عن ما يعيق نمو وازدهاره من تصرفات ظلت حبيسة كواليس الادارات العمومية ...
وفي الاخير فخامة الرئيس
لايمكن ان يحل هذا القانون محل الاخلاق والالتزام للشخص مدونا كان ام صحافيا
بل انه سيكون درعا واقيا وحصنا منيعا للطرف الثاني
فماهو القانون المقابل وكيف بالإمكان كشف بعض التصرفات الغير وطنية دون سلطة اعلامية حرة في تصويرها وكتابتها علي الاثير ؟
فطبيعة الخبر من جنس الحدث
فخامة الرئيس
حين يجرم التحري والاستقصاء وكشف المستور فطوبا لعالم الفساد والمفسدين في الغطاء القانوني .
تحيات
المهندس أحمد ولد اعمر