أموال التمويل وأزمة الخدمات: من يعوض خسائر المواطن من فوضى الطاقة؟

رغم التمويل الضخم والدعم المالي الكبير الذي حظيت به شركة "صوملك"، إلا أن أثر ذلك انعكس سلباً على حياتنا اليومية؛ فتسبب الوقود المغشوش في إتلاف معداتنا وسياراتنا—ولا سيما سيارتي الشخصية—فضلاً عن تكرار حرائق المحطات التابعة للشركة في عدة مقاطعات.

لقد اضطررت مؤخراً لصيانة سيارتي وشراء محرك جديد بتكلفة تتجاوز 700 ألف أوقية. لو كنا في دولة تُطَبّق فيها القوانين بصرامة، لفرضت على الوزارة والجهات المعنية التعويض المباشر عن هذا الضرر. غير أن غياب المتابعة وربط المسؤولية بالعقاب هو ما يغذّي حالة الفوضى العارمة اليوم.

فهل سيردّ فخامة رئيس الجمهورية بصرامة على وزارة الطاقة وإدارة "صوملك"؟ وهل ستستمر المأمورية الثانية بنفس الطاقم المسؤول عن تلف ممتلكات المواطنين وأجهزتهم المنزلية؟

بتاريخ:22/08/2026

عالي اماهنه / م.المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة