دولة القانون فوق الجميع: هاتف معالي الوزيرة يرسخ عهد الشفافية والعدالة

"لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله".. حقيقة تتجلى اليوم في ظل حكومة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، التي ينسق عملها بكفاءة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي. ورغم محاولات التشويش والتحامل من بعض الجهات، إلا أن مسيرة تنظيم البلد وإرساء النظام تسير بثبات لتثبت للجميع أن عهد المحسوبية قد ولى.

— واقعة تلخص عهد الشفافية:-

لعل خير دليل على الشفافية المطلقة وتساوي الجميع أمام القانون هو ما حدث مؤخراً مع إحدى معالي الوزيرات؛ حيث تم توقيف هاتفها الشخصي تلقائياً من طرف النظام الآلي لعدم استكمال إجراءات جمركته:

تطبيق صارم للنظام: لم تشفع للوزيرة صفتها الرسمية، ولم تتدخل الحكومة أو الأمانة العامة لتجاوز النظم المعمول بها.

المواطنة الصالحة: بادرت معالي الوزيرة فوراً بجمركة هاتفها كأي مواطن عادي، ليعود للخدمة فور استيفاء الشروط القانونية.

هذه الواقعة، البسيطة في ظاهرها والعميقة في دلالتها، هي برهان قاطع على أن العدالة والشفافية تجسدتا واقعاً ملموساً؛ سواء في قطاع الجمارك، أو في نظافة المسابقات الوطنية، أو في شتى الخدمات العامة.

— انحياز تام للضعفاء والفقراء

إن هذه العدالة القانونية تتكامل مع عدالة اجتماعية يلمسها المواطن البسيط في كرامته؛ حيث تلهج ألسنة الفقراء والمحتاجين بالدعاء لصاحب الفخامة، تقديراً لبرامج الدعم المالي المباشر والإعانات الموسمية المستمرة التي تُقدم للأسر المتعففة في آن واحد لتصون كرامتهم وتعزز صمودهم.

عاشت موريتانيا دولة قانون، تسودها العدالة ويحميها الإخلاص.

بتاريخ: 15/0/7/2026

عالي أماهنه/م.المحقق الإعلامية