لجنة العدل والدفاع بالجمعية الوطنية تناقش مشروعي قانونين يتعلقان بنظام أسلاك الجيش الوطني

ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية، بالجمعية الوطنية في اجتماعها الذي عقدته مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أبو المواهب محمد الحسن، رئيس اللجنة، مشروعي القانونين التاليين:

-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964 المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط؛

-مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني.

وقدم معالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حننه ولد سيدي، خلال الاجتماع، عرضا تناول فيه أهداف مشروعي القانونيين وخصائصهما الفنية.