موريتانيا: بعد الاتهامات الموجهة لشركة "أداكس" (Addax).. حان وقت التوضيح

بقلم: جان باتيست نويه، خبير جيوسياسي

شهدت موريتانيا في الأسابيع الأخيرة تصاعداً في وتيرة الاتهامات الموجهة لمجموعة "أداكس" (Addax)، غذّاها بشكل خاص تسجيل صوتي مفبرك جرى تداوله على نطاق واسع عبر مجموعات "واتساب". الأسلوب مألوف: نبرة واثقة، اتهامات خطيرة، إلمام ظاهري بالموضوع، والنتيجة رواية تنتشر كالنار في الهشيم. لكن، عند مراجعة الحقائق والوثائق واحدة تلو الأخرى، تبدو آلية الاتهام أقل تماسكاً بكثير مما تبدو عليه.

قضية الوقود "غير المطابق": توضيح للمغالطات

تتعلق نقطة الخلاف الأولى بشحنة وقود سلمتها "أداكس" لموريتانيا ووُصفت بأنها "غير مطابقة". هذه الحجة هي الأكثر تأثيراً لأنها توحي بوجود خطأ مباشر من المورد. ومع ذلك، في هذا النوع من العقود، لا يتم تحديد مواصفات المنتج من قبل الشركة الموردة، بل من قبل المشتري، أي الدولة. المورد ببساطة يستجيب لدفتر شروط محدد مسبقاً.

وبالنظر في تفاصيل هذا الملف، تظهر العناصر التي تم فحصها أن المنتج خضع للرقابة في عدة مراحل (عند الشحن وعند التفريغ)، وكان مطابقاً للمواصفات المعمول بها آنذاك. لقد كان الوقود مطابقاً للعقد، لكن معياراً تقنياً واحداً —لم يكن مدرجاً في المواصفات الموريتانية في ذلك الوقت— تبين أنه غير متوافق مع بعض الآلات.

الخلاصة: هناك فرق جوهري بين "الغش في البضاعة" وبين "صعوبة تقنية ظهرت أثناء الاستخدام". نحن لسنا أمام مورد سلم عمداً منتجاً معيباً، بل أمام فجوة تقنية تم رصدها ثم تصحيحها.

المسؤولية المالية واللوجستية

الجدير بالذكر هو سلوك شركة "أداكس" بعد هذه الحادثة؛ حيث قامت بسحب واستبدال المنتج المعني، متحملة تكلفة باهظة قُدرت بـ 25 مليون دولار. هذا الواقع يغير مسار التحليل، فالشركة التي تسعى للاحتيال أو التهرب من المسؤولية لن تقبل بمثل هذا الجهد المالي. والأهم من ذلك، تم تعديل المواصفات الفنية لاحقاً لتشمل المعيار الناقص، ومنذ ذلك الحين لم تتكرر المشكلة.

فرية "الاحتكار" وآليات السوق

الاتهام الثاني يتعلق بفكرة "احتكار" أداكس للسوق الموريتاني. هنا أيضاً، يبدو المصطلح سياسياً أكثر منه دقيقاً. يعتمد النظام القائم منذ عام 2002 على آلية "تجميع المشتريات":

1. تحدد الدولة فترة التموين.

2. تطلق مناقصة دولية.

3. تختار المشغل الذي يقدم أفضل الضمانات التقنية والمالية.

بالتالي، السوق ليس مغلقاً أمام المنافسة، والقول بأن "أداكس" أحكمت قبضتها عليه يتجاهل حقيقة أن موردين آخرين فازوا بصفقات قبله. وإذا كانت أداكس تفوز بهذه المناقصات، فذلك بفضل مزاياها اللوجستية؛ حيث منحها استثمارها في مستودع استراتيجي في "لاس بالماس" (بدأ تشغيله عام 2014-2015) تفوقاً ملموساً من حيث التخزين، وسرعة الاستجابة، والتكلفة.

مغالطة الأسعار

أما مسألة الأسعار، فغالباً ما تُطرح بتبسيط مخل. سعر الوقود المستورد مرتبط أولاً بالبورصة العالمية، وهو أمر لا يملك المورد سلطة عليه. يُضاف إلى ذلك "علاوة تعاقدية" تغطي تكاليف محددة (الشراء، النقل، التمويل، التخزين، والخسائر الفنية). في فترات ارتفاع الأسعار العالمية، يكون تحميل المورد مسؤولية الغلاء بمثابة "تحميل ميزان الحرارة مسؤولية ارتفاع درجة الحرارة".

خاتمة:

إن ما تكشفه هذه الأحداث هو السهولة التي تنتشر بها الروايات المضللة بناءً على مغالطات تقنية واختصارات مخلة، وأحياناً بدافع منافسات خفية. إن استعادة الحقائق لا تعني تحصين شركة من النقد، بل تعني إعادة الانضباط إلى نقاش استراتيجي يهم البلد. في قضايا الأمن الطاقي، المصلحة العامة تتطلب حقائق صلبة، لا تسجيلات صوتية عابرة.

بتاريخ : 13/05/2026

ترجمة : عالي اماهن/المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة

النص الأصلي بالفرنسية:

Mauritanie : après les accusations contre Addax, le temps de la remise au point

ContributionPar Contribution13 mai, 2026

CONTRIBUTIONS

Par Jean Baptiste Noé, expert géopolitique

En Mauritanie, les mises en cause visant le groupe Addax se sont multipliées ces dernières semaines, alimentées notamment par un enregistrement audio faux largement relayé dans les boucles WhatsApp. Le procédé est connu : un ton assuré, des accusations graves, une apparente maîtrise du sujet, et au final un récit qui se répend vite dans l’espace public. Mais lorsque l’on reprend les faits, document par document, la mécanique accusatoire apparaît beaucoup moins solide qu’elle n’en a l’air.

Le premier point de crispation concerne un épisode de carburant livré par Addax à la Mauritanie et présenté comme « non conforme ». C’est l’argument le plus frappant, parce qu’il laisse entendre une faute directe du fournisseur. Pourtant, dans ce type de marché, les spécifications du produit, ne sont pas fixées par l’entreprise qui livre, mais par l’acheteur, c’est-à-dire l’État. Le fournisseur répond à un cahier des charges défini en amont.

Sur ce dossier précis, les éléments examinés montrent que le produit avait été contrôlé à plusieurs étapes, au chargement comme au déchargement, et qu’il correspondait bien aux spécifications alors en vigueur. Le carburant livré était conforme au contrat, mais un paramètre technique, qui ne figurait pas à l’époque dans les spécifications mauritaniennes, s’est révélé inadapté à certaines machines. Ce n’est pas la même chose qu’une tromperie sur la marchandise. La nuance est fondamentale : elle ne disculpe pas seulement sur le plan juridique, elle change aussi la lecture du dossier sur le fond. On n’est pas face à un fournisseur qui aurait sciemment livré un produit défectueux, mais face à une difficulté technique révélée par l’usage, puis corrigée.

Le comportement adopté ensuite par Addax mérite d’ailleurs d’être relevé. L’entreprise a repris et remplacé le produit concerné, en absorbant un coût très important, estimé à 25 millions de dollars. Là encore, ce fait pèse dans l’analyse. Une entreprise qui chercherait à frauder ou à se défausser n’assumerait pas un tel effort de remplacement. Surtout, à la suite de cet incident, les spécifications ont été ajustées afin d’intégrer le paramètre manquant. Depuis, le même problème ne s’est plus posé.

Deuxième accusation : l’idée d’un monopole d’Addax sur le marché mauritanien. Là aussi, la formule est plus politique que rigoureuse. Le système en place repose depuis 2002 sur un mécanisme de regroupement des achats. Concrètement, l’État définit une période d’approvisionnement, lance un appel d’offres international, puis retient l’opérateur qui présente les meilleures garanties techniques et financières. Ce n’est donc pas un marché attribué de manière automatique, ni un espace fermé à la concurrence. Dire qu’Addax aurait « verrouillé » le marché revient à ignorer le fonctionnement même de ce dispositif. D’autres fournisseurs ont été retenus avant elle. Si Addax remporte ces marchés depuis son implantation, c’est aussi parce qu’elle dispose d’atouts logistiques réels. Son investissement dans un dépôt stratégique à Las Palmas, mis en service à partir de 2014-2015, lui a donné un avantage concret en matière de stockage, de réactivité et de coût, non seulement pour la Mauritanie, mais aussi pour plusieurs pays de la sous-région.

Le sujet des prix, enfin, est souvent traité de manière trop simplifiée. Le prix du carburant importé est d’abord indexé sur les cours internationaux. Le fournisseur n’en maîtrise pas la tendance. À cela s’ajoute une prime contractuelle couvrant des charges bien identifiées : achat, transport, financement, stockage, pertes techniques. En période de hausse des cours mondiaux, attribuer automatiquement la flambée au fournisseur revient à confondre le thermomètre et la température.

Au fond, ce que révèle cette séquence, c’est la facilité avec laquelle un récit viral peut prospérer sur des approximations techniques, des raccourcis et parfois des arrière-pensées concurrentielles. Rétablir les faits ne revient pas à sanctuariser une entreprise ni à nier le droit à la critique. Cela consiste simplement à remettre un peu de rigueur dans un débat stratégique pour le pays. En matière d’approvisionnement énergétique, l’intérêt public commande mieux que des audios viraux : il exige des faits.