أزمة الرقابة والفساد: استهلاك الشعارات وغياب الكفاءة

يرسم الواقع الرقابي في وزارة المالية وأجهزة الدولة صورة مقلقة تتلخص في النقاط التالية:

• ضعف الكوادر الرقابية: أغلب المفتشين يحملون شهادات أكاديمية في الاقتصاد والقانون "بالاسم فقط"، ويفتقرون للمهنية والكفاءة الميدانية، حيث جاء أغلبهم عبر بوابة الزبونية والمحسوبية لا الاستحقاق.

• شعارات للاستهلاك الإعلامي: تحولت مصطلحات مثل "محاربة الفساد" و"الوحدة الوطنية" إلى مجرد أدوات للاستهلاك العام، دون أي تطبيق فعلي يلامس أرض الواقع.

• النموذج المالي التحذيري: ما يحدث حالياً يشبه مقدمات الانهيار الذي عاشته جمهوريات إفريقية في عهد "توريث الأنظمة "، حيث ظهرت طبقة ثرية تعتمد على النفوذ والنهب بدلاً من المؤسسات والإنتاج.

• اقتصاد "العمولات" الموازي: بروز أثرياء لا يملكون أرقام تعريف ضريبية NIFولا يساهمون في خزينة الدولة، حيث تُجنى المليارات من العمولات غير الخاضعة للضريبة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

بتاريخ:30/04/2026

عالي اماهن/المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة