تدوينة: "سنيم" خط أحمر وسـيادة وطن

إن المحاولات المتكررة لخصخصة شركة "سنيم" ليست مجرد قرار اقتصادي، بل هي مساس بركيزة السيادة الوطنية التي أرساها المؤسس المختار ولد داداه. إن ما يهدد استقرارنا ليس "إفلاس الشركة" —فهي عصية عليه— بل تغول "سماسرة الإدارة" الذين يقدمون مصالح "التيفاية" على أمن البلد القومي.

يا صاحب الفخامة، إن النهوض بموريتانيا يتطلب ثورة تصحيحية تقتدي بنماذج إقليمية نجحت في تطهير مؤسساتها من المفسدين بصرامة القضاء واستقلاليته. الطريق إلى بر الأمان يمر عبر:

• توطين الصناعات الكبرى: والاعتماد على تمويل وطني خالص بعيداً عن تقلبات المحاكم الدولية.

• تطهير القطاعات الحيوية: طرد السماسرة من ملفات المعادن والطاقة، وغربلة أجهزة الرقابة (محكمة الحسابات والمفتشية العامة).

• السيادة الصناعية: تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد البناء والطاقة بأيادٍ موريتانية.

الحفاظ على "سنيم" هو الحفاظ على موريتانيا؛ فالأوطان لا تُبنى بصفقات السماسرة، بل بإرادة الإصلاح الجذري.

بتاريخ :22/04/2026

عالي اماهن/المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة