الفساد العقاري: لا حلّ دون محاسبة "العصابات

يجب فتح تحقيق عاجل وسجن شبكات المسؤولين والسماسرة المتواطئين في بيع الأراضي غير القانونية لوقف استنزاف المواطنين. ورغم وضوح ومصداقية الطرح الذي قدمه المدير العام للعقارات، الدكتور بيده أسقير، إلا أن الردع الحقيقي يكمن في مطاردة "رؤوس الفساد" الذين يشرعنون العشوائيات ويتاجرون بمخططات الدولة خارج القانون.

22/04/2026

عالي اماهن/المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة