وزيرة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك

أطلقت معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت أحمدناه، اليوم الخميس من مقر الوزارة في نواكشوط، حملة ميدانية شاملة لمتابعة وضعية الأسواق، تشمل مراقبة المخزون، وضبط الأسعار، وتعزيز حماية المستهلك، والتصدي لمختلف أشكال الغش والمضاربات.

وأكدت معالي الوزيرة أن الحملة تأتي بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمتابعة ورقابة ومواكبة الأسواق والمخزون الوطني من المواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل الوضعية الدولية الراهنة، وذلك لمنع المضاربات والاحتكار، والغش وغيرها من المخالفات، المرفوضة والتي يقف القطاع في مواجهتها بصرامة وجدية.

وأضافت معالي الوزيرة أن فخامة رئيس الجمهورية أصدر تعليماته المباشرة منذ الأيام الأولى، وفي هذا الإطار انعقدت اللجنة الوزارية برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، كما تم تشكيل لجنة استراتيجية لمتابعة السوق، ترأسها وزارة التجارة والسياحة، بمشاركة مختلف القطاعات المعنية بمتابعة المخزون الغذائي والسوق.

وأفادت معالي الوزيرة بأن كافة التدابير اللازمة تم اتخاذها، وأن المخزون الحالي، إضافة إلى الواردات المرتقبة، يوفر مستوى مطمئن من السلع، بما يضمن بقاء السوق في وضعية اعتيادية.

وأكدت معالي الوزيرة أنه لا يوجد نقص في أي مادة، كما لا توجد زيادات في الأسعار على المدى المتوسط، وأنه لدينا مخزون كاف لتغطية فترة مريحة، مع استمرار الجهود لضمان انسيابية حركة الاستيراد بشكل منتظم، ولا توجد مشاكل في هذا الإطار.

وشددت على ضرورة كبح جماح المضاربين والانتهازيين، مضيفة أن هذه العملية تأتي اليوم لمواكبة تنفيذ هذه التعليمات، وستنطلق من الأسواق المركزية في العاصمة، لتشمل كافة الأسواق، كما ستتولى المندوبيات الجهوية والسلطات الإدارية متابعة الوضع داخل الولايات.

وأشارت معالي الوزيرة إلى أن فرق وزارة التجارة والسياحة ستقوم بمتابعة المخزون وكافة العمليات التجارية، وستكون بالمرصاد لأي تظلمات أو ملاحظات أو اختلالات قد تسجل في هذا الإطار.

وأكدت أن الحكومة تقف إلى جانب المواطن، وأن التعليمات في هذا الصدد واضحة، وأن حماية المستهلك هي الأساس، وهذه العملية تتنزل في هذا الإطار، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى الاعتناء بالمواطن وتسخير موارد الدولة لتوفير كافة مستلزمات الحياة الكريمة.

وبذات المناسبة دعا الأمين العام للمنسقية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، منسق نواكشوط الغربية، السيد المختار ولد الطوف، إلى تعزيز التنسيق بين المستهلكين والجمعيات من أجل حماية السوق والتصدي للمضاربات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وجرى إطلاق الحملة بحضور الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة يحي بوب الطالب، ووالي نواكشوط الغربية السيد حمود ولد أمحمد، ومدير حماية المستهلك وقمع الغش وعدد من أطر الوزارة.