نحو حوكمة تكنوقراطية: مجالس وطنية للسيادة التنموية

نداء إلى سيادة رئيس الجمهورية؛ إن العبور نحو الدولة المدنية الحديثة يتطلب نقلة نوعية في إدارة الثروة والبناء، عبر إنشاء "مجالس وطنية عليا" (للبنى التحتية، وللطاقة والمعادن) تخضع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وتقوم على ركيزتين:

1. سيادة التخصص: حصر الصفقات والرقابة في يد النخبة الهندسيّة من خريجي المدارس العليا (كـ "بوليتكنيك")، لضمان الجودة وقطع الطريق أمام "سماسرة" التنمية.

2. الضمان المالي والمسؤولية الجنائية: تفعيل دور البنوك كضامن للمهندسين الشباب، مقابل نظام "أعضاء محلفين" برواتب استثنائية يضعهم تحت المجهر؛ فالمكافأة المجزية تقابلها مسؤولية قانونية كاملة عن أي خلل.

إنها دعوة لإخراج مفاصل الدولة من عباءة الإدارة التقليدية إلى فضاء الحوكمة التخصصية؛ حيث الكفاءة هي المعيار، والوطن هو المستفيد الأوحد.

بتاريخ : 17/03/2026 الساعة : 01h10 بعد الصفر

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة