بين حصانة الدستور وحق الشعب في المعلومة

إن التاريخ لا ينسى؛ فالمواد المحصنة في دستورنا لم تكن هبة، بل صانتها مواقف سياسية صلبة لكتلة تاريخية (من جميل منصور ومسعود، إلى داداه ومولود وبيجل هميد وبعض النخب وليست جهوية كماهو الحال ورفاقهم)، وبدعم وطني صامت من نخب عسكرية آثرت استقرار الدولة على "المأمورية الثالثة".

اليوم، يتكرر المشهد ويظل المطلب واحداً:

ليس الحوار السياسي مجرد نقاش في العموميات، بل هو حق الشعب في "المعلومة الدقيقة":

• شفافية الثروات: أين تذهب إيرادات الغاز، الذهب (الأهلي وتازيازيت)، والنحاس؟

• العدالة الاقتصادية: كشف حساب واضح لقطاعات الصيد والزراعة والمعادن.

رؤية للمستقبل:

آن الأوان للاستفادة من حكمة "كبار الضباط المتقاعدين" عبر مجلس استشاري أو إدماجهم في القرار السياسي؛ تقديراً للمؤسسة العسكرية واستثماراً لخبراتهم في حماية المسار التنموي، تماماً كما تفعل الدول العريقة.

الوطن يُبنى بالمكاشفة.. لا بالهتاف.

بتاريخ:12/02/2026

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة