رؤية لإصلاح وزارة المالية

إن إصلاح الاختلالات المالية والعقارية يتطلب دماءً جديدة وعقلية لم تتلوث بنهج العقود الماضية. لضمان نجاح التوجه الإصلاحي، نقترح ما يلي:

• الكفاءة البكر: اختيار وزير من رحم القطاع المالي أو من الإداريين الماليين المشهود لهم بالإستقامة ، شرط ألا يكون ممن تعاقبوا على الحقيبة في المراحل الانتقالية أو الفترات السابقة؛ تفاديًا لترسبات الفساد الإداري وعرقلة ملفات المحاسبة.

• دمج الصلاحيات: ضرورة إعادة قطاع العقارات وأملاك الدولة إلى كنفه الطبيعي (وزارة المالية)، فاستقلالية "وزارة العقارات" لم تكن إلا عبئاً إضافياً على كاهل الدولة.

• الترشيق الإداري: الاكتفاء بوزارتي المالية والإسكان، مع تفعيل دور الميزانية والخزينة والضرائب كأدوات حقيقية لمحاربة الفساد وحماية ثروات الشعب.

30/01/2026

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية