دولة المؤسسات.. بين حصانة القانون وحملات التضليل

للأسف، لا تزال "صحافة الأجندات" تعيش على ضفاف النميمة السياسية، بعيدة كل البعد عن المهنية؛ حيث تُحاك المغالطات وتُبتسر السياقات.

إن تأكيد معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي للنائب بيرام الداه أعبيد بقوله: "لا يمكن لأحد أن يقتلك"، ليس مجرد عبارة عابرة، بل هو إعلان صريح عن تجذر دولة القانون والمؤسسات. هي رسالة طمأنة مفادها أن الحماية حق مكفول للجميع في ظل دولة تحارب الفوضى وتنبذ العنف.

ورغم محاولات "قوى الردة" ونخب الفساد والإقطاعية تشويه هذا الخطاب وتأويله لخدمة مصالحها الضيقة، يظل الواقع أصدق إنباءً؛ فالوزير الأول يسهر على تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى التأسيس لدولة عصرية، يسودها العدل، ويحميها الدستور، وتتحطم على صخرتها مكائد الرجعية.

بتاريخ : 25/01/2026

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

رئيس جمعية الحقيقة للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة