وزير الداخلية يفتتح أعمال الدورة الأولى من تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود

أشرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، صباح اليوم الخميس في نواكشوط على افتتاح أعمال الدورة الأولى من تكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود وذلك بحضور معالي وزير العدل السيد محمد ولد أسويدات ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال.

وتشارك في هذا التكوين الذي يدوم يومين السلطات الإدارية ورؤساء الجهات والعمد وقادة الهيئات الأمنية في ولايات نواكشوط الثلاث واترارزه وداخلت نواذيبو.

وتشكل هذه الولايات الخمس أحد أربعة أقطاب وطنية تستفيد حاليا من ملتقيات ودورات تكوينية وتوجيهية، تنفذها وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عملا بالتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى إحداث إصلاح شامل للمنظومة الإدارية، وجعل الإدارة أكثر قربا من المواطن، وأقوى في تمكينه من إجراء معاملاته واستيفاء حقوقه بسلاسة وكرامة، وعلى أساس المواطنة حصرا، ويجعلها أكثر عصرنة وقدرة على التسيير الناجع للموارد المتاحة.

وأكد معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذا الملتقى التوجيهي والتكويني، يدخل ضمن خطة وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية الرامية إلى الرفع من جاهزية السلطات الإدارية والبلدية وتعزيز قدراتها المؤسسية.

وأضاف أن محطة نواكشوط تمثل ثاني محطة منها بعد محطة أطار ، ضمن مسار عمل، سيتم تعميمه على ما تبقي من ولايات الوطن، اتساقًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي بموجبها شرعت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في تنفيذ إصلاحات إدارية واسعة تهدف إلى تحديث المنظومة العمومية.

وقال إن جوهر هذه الإصلاحات يركز على جعل الإدارة أكثر قربًا من المواطن، وأكثر قدرة على تمكينه من حقوقه بصورة مُنصفة وفعالة، وعلى أساس المواطنة وحدها دون غيرها. وتستند هذه المقاربة إلى قناعةٍ راسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بأن جودة الخدمة العمومية هي الأساس في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وفي تحسين الأداء التنموي على المستوى المحلي.

وأوضح الوزير أنه إذا كانت المشاريع والبرامج الحكومية الجارية تستهدف تحقيق تحوّلات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، فإن نجاحها يبقى مرهونًا بوجود إدارة مهنية مؤهلة، تعتمد قواعد الحكومة الرشيدة، وتمتلك القدرة على التسيير الأمثل للموارد. ولهذا جاء التأكيد المتكرر لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على ضرورة الرفع من مستوى التكوين المستمر للطواقم الإدارية، وتعميق استيعابها للتحديات المرتبطة بوظائف التسيير المحلي والتنمية الإقليمية.

وأشار إلى أنه وفي هذا السياق، فإن الملتقى الحالي سيوفر إطارا عمليا لتطوير الكفاءات في مجالات تتصل مباشرة بالصلاحيات اليومية للسلطات الإدارية، من بينها: الشرطة البلدية، رقابة الشرعية، التسيير العقاري،الإطار القانوني لجمع المعلومات ومعالجتها، آليات تسيير الحدود، قضايا البيئة ومكافحة الحرائق، متابعة المشاريع، المدرسة الجمهورية، والهجرة غير الشرعية.

وأكد معالي وزير الداخلية أن ترسيخ المواطنة خيار وطني يعزز أواصر الانتماء الوطني، ويستلزم معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة، وتجنيب الإدارة أي تأثير للروابط الضيقة، سواء كانت قبلية أو عرقية أو شرائحية، كما يستوجب من الجهات المعنية في سياق آخر متابعة برنامج عصرنة مدينة نواكشوط والبرنامج الاستعجالي في الداخل عن قرب و الخدمات الحضرية التي تقدمها الجهات و البلديات

وخلص إلى القول إن السلطات الإدارية والبلدية مطالبة بتطبيق هذه التوجيهات بشكل صارم، وبجعل الخدمة العمومية أداة لترسيخ قيم المواطنة، وتحقيق العدالة في النفاذ إلى الحقوق، وضمان إدارة فعالة للموارد والتنمية المحلية.

وبدورها قالت رئيسة جهة نواكشوط السيدة فاطمة بنت عبد المالك في كلمة لها بنفس المناسبة إن التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شكلت إطارا واضحا لبناء مجتمع متماسك، قائم على الوحدة الوطنية والمواطنة الجامعة، ونبذ كل أشكال ضيق الأفق. وفي هذا المسار، جاء التأكيد على تجاوز الاعتبارات القبلية والجهوية كخطوة أساسية نحو دولة حديثة تتساوى فيها الفرص أمام الجميع.

وأضافت أنه إذا كانت وحدة المجتمع حجر الأساس، فإن التنمية المحلية هي المجال الذي تُترجم فيه هذه المبادئ إلى واقع ملموس. ولهذا منح فخامة رئيس الجمهورية مسار اللامركزية مكانة خاصة باعتباره خيارا استراتيجيا لتنمية أكثر عدلا وتوازنا. وأشارت إلى أن هذا الحرص تجسد من خلال ترؤسه الشخصي للمجلس الوطني للامركزية وهو ما يعطي دلالة واضحة على أن اللامركزية ليست إجراء تنظيميا فحسب، وإنما مشروع دولة يعزز مشاركة التجمعات المحلية في تحديد أولوياتها، ويمكنها من تنفيذ برامجها وفق حاجاتها الفعلية، وقد تعزز هذا التوجه كذلك بإنشاء وزارة منتدبة لدى وزارة الداخلية مكلفة باللامركزية، في خطوة إضافية تؤكد إرادة الدولة في جعل هذا المسار رافعة أساسية للتنمية.

وقالت رئيسة الجهة إن دور المنتخبين في هذا السياق يكتسب أهمية مضاعفة؛ إذ يشكلون حلقة الوصل بين الإدارة والمواطن، وصوت القاعدة الذي ينقل تطلعاتها ويواكب حاجاتها، ويسهم في ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية في الميدان. كما أن الإدارة، بخبرتها ومختلف وسائلها، تضمن حسن توجيه العمل العمومي وتوفير شروط النجاح، ومن تفاعل هذين المسارين تتشكل الصورة الحقيقية لحكامة رشيدة تجعل المواطن محور السياسات العمومية.

وتميز اليوم الأول من افتتاح هذه الدورة بتقديم جملة من العروض حول جهود بلادنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية وآخر حول المدرسة الجمهورية والثالث حول الإطار القانوني والتنظيمي لتسيير الحدود بالإضافة إلى مناقشة خطط وآليات العمل الداخلي للجان الجهوية لتسيير الحدود وطرق اقتناء واستصلاح الاقتطاعات الحضرية والريفية في موريتانيا.