انطلاق ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية للقضاة وكتاب الضبط والمهن القضائية

أشرف معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية الخاصة بالقضاة وكتاب الضبط والمهن القضائية.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى دراسة وبحث موضوع مسار إصلاح المنظومة القضائية، والمتمثل في مدونات أخلاقيات القضاة والمهن القضائية، وذلك من خلال ثلاث ورشات فرعية؛ تُخصص الأولى للمصادقة على مسودة المدونة الأخلاقية الخاصة بالقضاة، والثانية تبحث مدونة أخلاقيات كتاب الضبط، فيما تستعرض الثالثة المدونات الأخلاقية للمهن القانونية الحرة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير العدل أن الأخلاقيات المهنية تمثل الروح التي يسري بها العدل في أوصال المجتمع، وهي البوصلة التي تهدي السلوك وتوجه القرار، وتمنح المرفق القضائي مكانته وهيبته، مشيرا إلى أن النصوص القانونية مهما بلغت دقتها ، تبقى إطاراً نظرياً ما لم تُدعَم بسلوك مهني مستقيم يحقق مقاصد العدالة وروحها.

وأضاف أن الخطوات التي يتم اتخاذها اليوم تأتي انسجاماً تاماً مع الرؤية الإصلاحية الرصينة التي عبّر عنها مراراً فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي جعلت من استقلال القضاء وتحصينه حجر الزاوية في بناء دولة حديثة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون. كما جعلت من تطوير المنظومة القضائية وتعزيز مكوناتها خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لترسيخ مؤسسات قضائية مستقلة ونزيهة، تعكس التزام الدولة بالعدالة والمساواة، وتضمن حماية الحقوق وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساتها.

وخلص إلى أن صورة القضاء لا تُقاس بالنصوص، وإنما تُقاس بسلوك المنتسبين إليه، من انضباطهم ووقارهم وتعاملهم العادل مع المتقاضين، وحرصهم على سرية التحقيق واحترامهم الكامل لحقوق الدفاع، والتزامهم الصارم بالإجراءات العادلة؛ وهي قيم بحسب الوزير تحمي كرامة المتقاضين وتعزز ثقة المجتمع، وتُظهر العدالة في أبهى صورها.

وتميز حفل افتتاح أعمال الورشة بحضور كل من، معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ورئيس المحكمة العليا السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، والمفتش العام للدولة، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، والأمين العام لوزارة العدل، ولفيف من أعضاء الأسرة القضائية من المحامين وأعوان القضاء.