إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد: ضرورة حتمية في موريتانيا

تزخر بلادنا، موريتانيا، بوجود كفاءات وطنية متميزة ونزيهة، لكن معضلة "التخندق" لا تزال تعيق تقدمنا. يتمثل هذا التخندق في لجوء بعض الأطر إلى أسلوب المحسوبية والولاءات الشخصية للوصول إلى المناصب، مستغلين قربهم من مراكز النفوذ.

للأسف، يتحول الإطار المُعين بهذه الطريقة إلى خادم لـ "النافذ" الذي سهّل تعيينه، بدلاً من خدمة المصلحة العامة والوطن. هذا السلوك يغذّي الفساد ويشوه القرارات الإدارية، من صفقات إلى تعيينات، مما يمثل السبب الجذري لضعف الإدارة الموريتانية وانتشار الفساد فيها.

لكن، إرادة الإصلاح حاضرة. فقد أظهر فخامة رئيس الجمهورية، محمد الشيخ الغزواني، وعياً كبيراً بهذه التحديات، وكشف عن وجود وزراء ومدراء وضعوا ولاءهم لخدمة أشخاص بدلاً من خدمة الشعب. قراراته الأخيرة بإلغاء صفقات مشوبة، كصفقة المعدات الطبية، تبعث رسالة قوية.

إن المرحلة تتطلب إجراءات حاسمة بحق كل من خان الأمانة، وتجريدهم من مناصبهم، لا سيما في القطاعات الحساسة. الشعب الموريتاني ينتظر أن يثبت القضاء قوته في محاسبة جميع المفسدين، ليؤكد أن رئيس الجمهورية يقف على مسافة واحدة من الجميع، ولن يتوانى عن تطبيق القانون على القريب والبعيد.

بتاريخ: 07/12/2025

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية