الوزير الأول: رؤيتنا واضحة في بناء اقتصاد موريتاني أكثر تنوعا وأوسع شمولا وأقوى صمودا

قال معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، إن الإصلاحات المنبثقة عن مدونة الاستثمار الجديدة تتقدم في مسار تنفيذها، وأولى الشراكات في إطار القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت ترى النور، والأدوات المالية المبتكرة الموجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت تُفعّل على أرض الواقع، ومشاريع البنى التحتية في المجالات المينائية والطاقوية والرقمية واللوجستية في تطور ملحوظ.

وعبر معالي الوزير الأول، في خطاب ألقاه باسم رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اختتام الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، عن خالص شكره وكامل تقديره لكل المشاركين في هذه الدورة، على ما قدموه من مساهمات قيمة عكست صدق الاهتمامات ودقة التحليلات، ووضوح التوصيات، وروح التعاون التي ميزت النقاشات، وأبانت مستوى النضح الذي بلغته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلادنا.

وهذا نص الخطاب:

“بسم الله الرحمن الرحيم،

والصلاة والسلام على رسول اللّه،

السادة والسيدات الوزراء،

السادة والسيدات أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا،

السيدات والسادة،

يسرني، ونحن نوشك على اختتام أشغال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا، أن أعبر، باسم رئيس الجمهورية، صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عن خالص شكري وكامل تقديري لكل واحد منكم على ما قدمتموه، خلال هذه الدورة، من مساهمات قيمة عكست صدق الاهتمامات ودقة التحليلات، ووضوح التوصيات، وروح التعاون التي ميزت نقاشاتنا، وأبانت مستوى النضح الذي بلغته الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلدنا.

لقد أبرزت نقاشاتنا التقدم المهم المسجّل خلال الفترة الماضية، فالإصلاحات المنبثقة عن مدونة الاستثمار الجديدة تتقدم في مسار تنفيذها، وأولى الشراكات في إطار القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت ترى النور، والأدوات المالية المبتكرة الموجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت تُفعّل على أرض الواقع، ومشاريع البنى التحتية في المجالات المينائية والطاقوية والرقمية واللوجستية في تطور ملحوظ، كما سيمكن الإصلاح الأخير الذي عرفته وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا، بناء على توصيات سابقة لمجلسكم، والذي كرس تبعيتها للوزارة الأولى، من تفعيلها وتوسيع نطاق اهتماماتها، بل وحتى من تفعيل دور مجلسنا هذا الذي أصبحت هذه الوكالة تشكل الذراع العملية والأمانة العامة التي كان يحتاجها.

من جهة أخرى يستمر تحديث منظومة التكوين المهني لضمان مواءمتها بصفة سريعة ودقيقة مع متطلبات سوق العمل، بالتوازي مع مواصلة تطوير البيئة العامة للاستثمار ومناخ الأعمال بصورة منهجية لتعزيز جاذبيتها ورفع تنافسيتها.

أيها السيدات والسادة،

إن هذه النتائج ليست وليدة الصدفة بل تعكس رؤية استراتيجية ثاقبة وإرادة سياسية راسخة لدى صاحب الفخامة وحكومته، وتعبئة جماعية وتنسيقا معزرا للفاعلين من أجل الإسراع في التحول الاقتصادي للبلد.

وأود هنا الإشادة بالدور المحوري لوكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا، خاصة في ثوبها الجديد، ولكافة المؤسسات العمومية والخصوصية والشركاء الفنيين الداعمين لهذا المسار.

إننا ندرك جميعا أن أمامنا الكثير مما يجب إنجازه، فالتحولات التي باشرناها ينبغي أن ترسخ وتستمر حتى تُحدث أثرا ملموسا في ديناميكية مؤسساتنا الاقتصادية وعلى حياة المواطنين، ولهذا أدعو إلى الحفاظ على نفس الوتيرة وتعزيز الجهود حول ثلاث أولويات أساسية:

1 – تسريع تنفيذ الإصلاحات، ولاسيما تلك المتعلقة بالرقمنة وتبسيط الإجراءات وتسريعها،

2 – تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص، تفاديا للتداخل وتسريعا للإجراءات وتحسينا لفعالية الخدمات؛

3 – ضمان متابعة دقيقة وشفافة وقابلة للقياس للالتزامات المتخذة في إطار المجلس الأعلى للاستثمار.

أيها السيدات والسادة،

إن رؤيتنا واضحة في بناء اقتصاد موريتاني أكثر تنوعا، وأوسع شمولا وأقوى صمودا، وقناعتنا راسخة أن قطاعاتنا الواعدة، كالطاقات المتجددة، والصناعات الاستخراجية، والزراعة، والصيد، والسياحة والخدمات الرقمية، يجب أن تتحول كلها إلى محركات لنمو يوفر فرص عمل أكثر لشبابنا ويخلق قيمة مضافة محلية أكبر لمستثمرينا، وأن ذلك يتطلب منا وضع سياسات اقتصادية منسجمة ومتكاملة وإقامة بنى تحتية ملائمة وعصرية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.

إننا نؤمن إيمانا راسخا أن ثقة المستثمرين تشكل رأس مال نادر وثمين ينبغي علينا أن نواصل بنيانه وأن نحافظ عليه وأن نحوّله إلى استثمارات مستدامة ومسؤولة ومفيدة خدمة لبناء اقتصادنا وتنمية بلدنا، ولذا فإننا عاقدون العزم على توفير ما يتطلبه كل ذلك من ظروف، خاصة الأمن والاستقرار السياسي، وبناء دولة القانون والحكامة الرشيدة، ووضوح التوجهات وثبات الأطر الجبائية والضريبية.

أيها السيدات والسادة،

قبل أن أنهي كلمتي هذه، أود التأكيد على أننا لا نرى في المجلس الأعلى للاستثمار مجرد فضاء للحوار، بل نعتبره أداة للعمل المشترك، وآلية لتوجيه وتسريع وتيرة الإصلاح، وتجسيدا لإرادتنا الجماعية في إدماج موريتانيا في مسار الحداثة والازدهار.

لذا أدعوكم إلى متابعة هذا العمل بنفس روح الوحدة والعزيمة، فبلادنا تملك من المقومات والطاقات والاستقرار ما يؤهلها للانطلاق بثبات، وبجهودنا المشتركة، يمكننا تحويل هذه المقومات إلى فرص حقيقية ومستدامة.

وفي الختام أعلن اختتام الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته”.