انطلاق ورشة عمل حول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تزويد المناجم والصناعة بالكهرباء

أشرف الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، السيد علي سيلي سوماري، اليوم الثلاثاء في نواكشوط على انطلاق ورشة عمل حول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتزويد المناجم والصناعات بالكهرباء.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى تعزيز القدرة التنافسية، ودعم تطوير الصناعات التحويلية، وضمان مستقبل اقتصادي أكثر توازنا وشمولا واستدامة.

وشهدت أعمال الورشة تقديم عروض وتقارير تناولت سبل تضافر موارد الطاقة المتجددة، القائمة على الغاز، مع الاحتياجات المتزايدة لقطاع التعدين، إضافة إلى بحث مسارات التحول الطاقوي وفتح آفاق جديدة للتنمية بما يحقق شراكات مربحة للجميع.

ونوه الأمين العام، في كلمة بالمناسبة، بأهمية هذه الورشة الهادفة إلى تعزيز إنتاج الطاقة لخدمة القطاع المنجمي، في وقت تمر فيه موريتانيا بمرحلة تحول عميق في مجال الموارد الطبيعية والبنى التحتية للطاقة.

وأضاف أن موريتانيا تمتلك احتياطات معتبرة من الغاز إلى جانب موارد طاقة متجددة تشمل الطاقة الهوائية والشمسية والهيدروجين الأخضر، مبرزا أن هذه الموارد توفر للبلاد إمكانية كبيرة لإنتاج الكهرباء وتشكل حجر الزاوية لتحولات اقتصادية كبرى تدعم بناء اقتصاد وطني مستدام.

وأكد أن النفاذ إلى الطاقة بأسعار مناسبة يعد هدفا أساسيا وركيزة استراتيجية لنمو مطرد، مشيرا إلى أن هذه الورشة تمثل فرصة ثمينة لتعميق النقاش حول الوسائل الكفيلة بتعزيز الطاقات المتجددة والغازية بما يستجيب للحاجيات المتنامية للقطاع المنجمي.

من جانبه، أوضح مستشار المدير العام للشركة اسنيم السيد الشيخ أبو المعالي بوبيني، أن الشركة، بما راكمته من خبرة في إنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، تعد رائدة في هذا المجال بموريتانيا، حيث أقامت أول مزرعة للطاقة الهوائية سنة 2011، مضيفا أن الشركة تلتزم، ضمن برنامجها الاستراتيجي، بإنتاج الطاقة الخضراء والصلب الأخضر.

أما السيدة فاليري ليفكوف، مديرة الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية، فأكدت أن موريتانيا رسخت موقعها كفاعل أساسي في القطاع المنجمي بإنتاج سنوي يناهز 14 مليون طن، يتركز أساسا على الحديد، إضافة إلى مشاريعها التوسعية الجارية حاليا.

وأشارت إلى أن خطة الطاقة في موريتانيا حققت تقدما كبيرا في إدخال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مواردها الهامة، مؤكدة استمرار دعم البنك الدولي للحكومة الموريتانية عبر مشاريع تنموية في مجالي الطاقة والقطاع المنجمي.