جهود وطنية تُحاصر التزوير: شكراً لوزارة الداخلية!

قبل تولي معالي وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين منصبه، كانت موريتانيا تُعاني من كونها سوقًا لتزوير الأوراق المدنية والتجنيس غير المشروع، وهي قضية كشفت عن استغلال وثائقنا الوطنية لمنح جنسيات لأجانب.

المشكلة التي لاحظناها:

• ما زال البعض من الأجانب، كما شهدنا في حالات من من المهاجرين ، يسعون للحصول على الجنسية الموريتانية مباشرة بدلاً من بطاقات الإقامة، اعتقاداً منهم أنها "سهلة المنال" أو بدعوى وجود صلة قرابة (مزعومة بالزواج ).

• اكتشفنا أن الامتناع عن التسجيل الرسمي لدى السلطات مرده الخوف من إفشال خطط التجنيس غير القانوني.

• للأسف، هناك من يشهد شهادة زور من الداخل لتسهيل هذا التجنيس مقابل المال.

الحقيقة والحل:

نشكر معالي وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية والتنسيق مع الرجال الوطنيين الذين أوقفوا هذه المخططات غير الوطنية بصرامة وحزم. لقد تم كبح تزوير الأوراق المدنية والحد من تجنيس الأجانب بطرق غير مشروعة.

• رسالة للجميع: يجب أن يعلم كل من يتلاعب بالملف أن المنظمات الدولية لن تستطيع فرض تجنيس الأجانب مقابل أموال تُدفع لبعض المرتزقة المتطفلين على العمل السياسي.

• بكل قوة: السلطات تملك الحق في سحب جنسية كل من حصل عليها بالاحتيال أو التزوير.

الوطن خط أحمر. الأمن الإداري والمدني هو أساس سيادتنا

بتاريخ :18/11/2025

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

(ر.ج.ح.د.ح.إ.ب)