الديمقراطية والتنمية: الوالي في المكان المناسب

السيد الرئيس،

تقتضي الديمقراطية الحديثة مبدأ "الشخص المناسب في المكان المناسب"، وهو ما يستوجب احترام الموظفين في القطاعات الحيوية، والابتعاد عن استيراد موظفين بلا خبرة أو تجربة إدارية مكتسبة.

لدينا مئات الخريجين من المدرسة الوطنية للإدارة، وموظفون في الداخلية بخبرة تمتد لـ 18 سنة في الديوان والإدارة.

دول الجوار، مثل السنغال ومالي، تتقدم إداريًا وتنموياً لأنها تحترم التسلسل الوظيفي (التراتبية) وتولي أهمية للخبرة المهنية. لقد أظهرت المقارنات مع ولاة وحكام من السنغال ومالي أن تعيين ولاة لدينا بالنفوذ دون المرور بالمراكز الإدارية أو المدارس المهنية هو نقطة ضعف تعجب منها الجيران. بينما يصل المسؤولون لديهم إلى منصب الوالي بعد خبرة 18سنة إلى 25 سنة من التدرج والعمل الميداني.

إنّ قوة إدارات الدول الناجحة واستقرارها، كما في في المغرب والجزائر وتونس ومالي والسنغال، يكمن في العدالة وإنصاف الأطر واحترام الترقية.

ما يهم الشعب هو:

• الإنصاف في التعيينات.

• تحسين الوضع الاقتصادي ومراجعة الأسعار.

• محاسبة أصحاب السوابق في تسيير المال العام.

كيف يمكن دمج الخبرات الطويلة للموظفين القدامى مع الكفاءات الجديدة لتصحيح الأخطاء الإدارية وتحقيق التنمية المنشودة؟

بتاريخ: 01/11/2025

عالي اماهن/ م.المحقق الإعلامية

(ر.ج.ح.د.ح.إ.ب)