الحوكمة الرشيدة.. مفتاح العدالة والتنمية الشاملة

يُعدّ سوء الإدارة والفساد بشتى صوره من أكبر المعوقات أمام أي مسار تنموي طموح. إن التسيير الذي يفتقر إلى الرؤية الواضحة والقدرة على تحويل الميزانيات إلى إنجازات ملموسة هو في حقيقته إهدار للموارد الوطنية. الأخطر من ذلك هو أن يقتصر نفع القطاعات والمشاريع على فئة محدودة من المقربين أو ذوي النفوذ، مما يخلق تفاوتًا مجحفًا ويقوّض مبدأ العدالة الاجتماعية وفرص التكافؤ بين مكونات المجتمع.

إن تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة هو خطوة ضرورية لوقف هذا النزيف. لا يمكن بناء دولة قوية ومزدهرة إلا بوجود مسيرين يتحملون مسؤوليتهم تجاه الصالح العام، ويعملون بشفافية ونزاهة، ويضمنون أن تكون المنافع متاحة للجميع.

المطلوب اليوم هو الانتقال من التسيير الفردي إلى الحوكمة الرشيدة التي تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتُركّز على الإنجاز، وتضمن أن يكون المسيرون قادة للتغيير الإيجابي لا حراسًا للجمود أو الفوضى.

بتاريخ :35/10/2025

عالي اماهن/م.المحقق الإعلامية

(ر.ج.ح.د.ح.إ.ب)