تحقيقات الفساد في موريتانيا: استدعاءات عاجلة وتعميق التحقيق في ثلاثة ملفات كبرى

أحالت النيابة العامة ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق مع لائحة تضم 30 شخصاً، ويُتوقع أن يتضاعف عدد المشمولين بالتحقيق مع تعميقه. تشمل الاستدعاءات وزراء حاليين وسابقين وسفراء، تأكيداً على التزام القيادة بمسار عادل ومساءلة شاملة للجميع.

في موازاة ذلك، يستدعي "ملف الطاولات المدرسية" وزراء وأمناء عامين للوزارات للاستماع إليهم والتحقيق معهم بشأن شبهات فساد تتعلق بالصفقة. أما "ملف مشاريع التهذيب"، فسيمتد التحقيق فيه ليشمل المسؤولين الماليين من مدراء ومحاسبين.

تأتي هذه الخطوات استجابةً لأوامر رئيس الجمهورية بتعميق التحقيق وتحميل كل شخص مسؤوليته كاملة للرد على التهم الموجهة إليهم. من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة استدعاء وزراء ومدراء جدد حسب القطاعات المشمولة بالتحقيقات. هذا الحراك يؤكد عزم الدولة على مكافحة الفساد وتطبيق مبدأ الشفافية والحكم الرشيد

من صفحة المدير الناشر لمؤسسة المحقق عالي ولد اماهن