الثلثاء الاسود علي الفساد

تعيش الجمهورية الإسلامية الموريتانية مرحلة مفصلية في تاريخها الراهن تحت قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أثبت منذ استلامه مقاليد السلطة مما لا يدع مجالا للشك حرصه الشديد على بناء دولة عصرية قوية تقوم على أسس متينة قوامها العدل والإنصاف والشفافية في تسيير موارد البلد وجعلها أداة للتنمية تجسيدا لرؤيته وتماشيا مع برنامجه الإنتخابي 《طموحي للوطن》الذي يشكل ميثاقا يؤسس لبناء دولة تلبي حاجيات وطموح سكانها في مختلف مجالات الحياة اليومية ، ولتجسيد هذه الرؤية كان لا بد من اختيار ربان بمقدوره الإبحار بسفينة الإصلاح وطبيعي أن معيار الخبرة والصرامة سيكونا حاضرين حيث يتطلب هذا التنسيق معرفة واسعة لإدارة شؤون الحكومة وقدرة علي تنفيذ السياسات العامة وكان لإختيار الوزير الأول المختار ولد أجاي أولي خطوات هذا الإصلاح حيث عكفت حكومته على إطلاق مشاريع تنموية ضخمة، ورسمت سياسات اقتصادية واجتماعية سعت إلى تحسين ظروف المواطنين، ووضعهم في صميم اهتمام مشروع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني طموحي للوطن الذي لا شك أن المقام يضيق عن حصر مجالات تدخله في طول البلاد وعرضها وستبقي شاهدة علي مرحلة مضيئة من تاريخ هذا البلد الذي انهكه فساد الأنظمة المتعاقبة التي دمرت كل شيئ حتي منظومة القيم و الأخلاق لم تسلم مما جعل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يحس بخطورة الوضع ويعلنها حربا علي الفساد والضالعين فيه لتدارك ما يمكن تداركه من موارد هذا البلد وتوجيهها لما ينفع الناس ويمكث في الأرض من خلال انجازات أصبحت ماثلة لا ينكرها إلا مكابر وفي وقت قياسي لامست مختلف مناحي الحياة وبعثت بأمل جديد في نفوس المواطنين أن هناك حكومة شغلها الشاغل وهمها الأول والأخير هو تحسين الأوضاع عبر توجيه الموارد وجعلها وسيلة للتنمية بدل التلاعب بها بين أيادي ملطخة مما منح موريتانيا فرصة ثمينة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز البنية التحتية، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والطرق والطاقة. فقد شهدت السنوات الأخيرة تدشين عدد من المؤسسات الصحية والتعليمية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والعمل على إدماج الشباب في دورة الاقتصاد الوطني وتمكين المرأة.

وعلى صعيد محاربة الفساد، أبانت حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن إرادة قوية وحزم منقطع النظير في تتبع مكامن الخلل وسد الثغرات التي يستغلها المفسدون. وتم تكريس هذا الحرص عبر تعزيز دور المؤسسات الرقابية، وتفعيل الأجهزة القضائية المختصة بمتابعة قضايا الفساد، فضلًا عن إدخال قوانين جديدة تضمن النزاهة والشفافية في تسيير المال العام وإدارة الموارد الوطنية.

ولم تعد هذه الأجهزة كما كانت بالأمس القريب سيفا مسلطا علي رقاب المعارضين لا لشيئ اقترفوه سوي أنهم يختلفون في الرأي عن بعض الشخصيات السامية في البلد ، وليس تقرير محكمة الحسابات الأخير وما ترتب عنه من عقوبات طالت رؤوس لم نكن نتصور المساس بها إلا تأكيدا لهذا النهج الإصلاحي المبارك وهي لعمري غاية تتهاوي عند حدودها مساعي المخربين بحكم درجة الإنحطاط التي أوصلتنا إليها الأنظمة البائدة لكن إرادة الرئيس وخبرة وزيره الأول وحكومته تقف كالجبال أمام كل النويا الخبيثة حيث تستمر في مسارها الإصلاحي بقوة، مدعومة بإرادة سياسية صلبة وتطلعات شعبية واسعة نحو مستقبل أفضل، حيث أصبح المواطن الموريتاني اليوم شاهدًا على نتائج هذه الجهود من خلال مشاريع ملموسة ومسارات واضحة لمحاربة الفساد عبر معاقبة المتورطين في إختلاس أموال الشعب وترسيخ الشفافية والمساواة والإنصاف.

وفي الختام، فإن ما تم تحقيقه في فترة وجيزة يعكس جدية حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وإخلاصها في خدمة الوطن، ويمنح الأمل في بناء موريتانيا جديدة، ينعم فيها الجميع بفرص متساوية وتتحقق فيها التنمية الشاملة في ظل الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد.

افاه ولد الشيخ احمد / آوكير

رئس مهرجان إطويل للوحدة وإحياء الموروث