الناطق باسم الحكومة: نبذل كل الجهود لإيجاد حل لمشاكل التجار الموريتانيين بمالي

قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن الدولة حريصة على التوصل إلى حل مرضي لمشاكل التجار الموريتانيين في دولة مالي الشقيقة، كما تعمل على إيجاد حلول للمواطنين المقيمين في المناطق الحدودية.

ودعا معاليه في رده على سؤال بهذا الخصوص خلال تعليقه مساء اليوم الأربعاء على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والشؤون الاقتصادية والتنمية، والتربية وإصلاح النظام التعليمي، والصحة، المواطنين إلى توخي اليقظة والحذر في تلك المناطق.

وفي معرض رده على سؤال حول مهرجان الموسيقى، أكد معالي الوزير أن النسخة الثانية من المهرجان ستنطلق يوم الجمعة المقبل بمدينة النعمة، بعد أن استضافت نواكشوط نسخته الأولى، مضيفاً أن المهرجان يأتي في إطار الجهود المبذولة لترقية الفن وتكريم رواده، بعد استحداث جائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة والمعهد العالي للفن.

من جهته، قال معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في تعليقه على البيان المتعلق بافتتاح سنة التكوين 2025 – 2026 وإعادة هيكلة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والحرف، إن هذا البيان أقر جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الولوج للتكوين المهني، حيث سترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 23223 مقعداً، من بينها 15 ألف مقعد مخصص للتكوين في مجال الشهادات، وأكثر من 7 آلاف للتكوين التأهيلي، أي ما يعادل 15%.

وأضاف أن الإجراء الثاني يخص جودة التكوين، من خلال عدة تدابير، من أبرزها إعادة هيكلة المركز العالي التقني بتوسعته ليشمل التكوين الأساسي لمفتشي التكوين المهني، والتكوين المستمر لأطر التأطير، إضافة إلى إرساء علامة جودة خاصة بالمكونين، أما الإجراء الثالث – يضيف معالي الوزير – فيتعلق بحكامة القطاع، وذلك عبر خطوات من بينها إصدار المرسوم القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية للتكوين المهني والشروع في تفعيلها.

وأوضح معالي الوزير أن من بين الإجراءات كذلك تحسين تعبئة الموارد البشرية، من خلال اكتتاب 30 طالباً مفتشاً، وزيادة المنح بما يتناسب مع عدد المتدربين، فضلا عن تطوير البنى التحتية عبر برمجة مدارس جديدة في مناطق لم تكن تتوفر فيها، مثل: ازويرات، وأكجوجت، ولعيون، إضافة إلى زيادة ميزانية التكوين ضمن قانون المالية لسنة 2026.

وفيما يخص قطاع الصناعة التقليدية، أكد معالي الوزير أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير لإعادة هيكلة المؤسسات التابعة له، من أبرزها: إصدار القانون الجديد المنظم للصناعة التقليدية، والمصادقة على النصوص ذات الصلة، واعتماد المرسوم القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشروع في تفعيلها.

وذكّر معالي الوزير بالمكانة الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للتكوين المهني والصناعة التقليدية، الأمر الذي مكن القطاع من تحقيق قفزة نوعية، إذ ارتفعت الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني من أقل من 4000 سنة 2019 إلى حوالي 14000 في سنة 2023-2024.

وأبرز أن السياسة التي انتهجها القطاع مع بداية المأمورية الحالية مكّنته من تحقيق جملة من الإنجازات، من بينها: زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 40%، وتفعيل المدارس المستحدثة، وإطلاق مشاريع لبناء وتوسعة مدارس أخرى.

من جانبه، قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في تعليقه على مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعليم والتعاون في مجال التعليم في منطقة الساحل، إن هذا المشروع يتكون من ثلاث مكونات، الأول منها يتعلق بتعزيز إعداد وتنفيذ السياسات في مجال التعليم، من خلال إنشاء وتفعيل معهد تعليمي إقليمي حكومي مشترك، يركز على تطوير البحث التطبيقي والتكوين.

وأضاف أن المكون الثاني يتعلق بتطوير مسارات تعليمية مرنة وفعالة للشباب في وضعية هشاشة، ويتطلب ذلك تعزيز الأسس المكونة للمدرسة الإقليمية المفتوحة، وتنفيذ الجيل الأول من برامج المدرسة المفتوحة بشكل تجريبي في البلدان المشاركة، من أجل تلبية احتياجات اللاجئين والرحل وغيرهم من الشباب غير المتمدرسين، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة في مجتمعات الاستقبال، أما المكون الثالث فيعنى بتسيير المشروع.

وأوضح معالي الوزير أن هذا المشروع، الذي سيستفيد منه 850 ألف شاب نصفهم من الفتيات، وخاصة من البدو واللاجئين والفئات المهمشة، سيمكن من إنشاء منصة رقمية للرصد والتقييم تضمن المساءلة والجودة، مشيراً إلى أن تمويل المشروع يصل إلى حوالي 72 مليونا و320 ألف دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024، أكد معالي الوزير أن الحكومة حافظت خلال السنة المذكورة على سياسة مالية توسعية، من خلال تعزيز الاستثمارات العامة، خصوصا في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع الاستمرار في توفير آليات الدعم الموجهة للفئات الهشة، وهو ما أمكن تنفيذه بفضل زيادة تعبئة الموارد الداخلية، مع التحكم في الاقتراض.

وقال معالي الوزير إن السنة المالية 2024 شهدت تحسنا ملحوظا في المالية العامة، بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وتحكم أفضل في النفقات، حيث حققت موارد الدولة زيادة بنسبة 10%، أي ما يعادل 8.6 مليار أوقية مقارنة بسنة 2023، مؤكداً أن هذا التطور يعكس الآثار الإيجابية للإصلاحات المطبقة وجهود التحصيل المكثفة.

أما على صعيد النفقات، فأوضح معالي الوزير أنها بلغت 101.15 مليار أوقية بنسبة تنفيذ قدرها 94%، وبزيادة قدرها 4% مقارنة بالسنة السابقة، لافتا إلى أن تنفيذ ميزانية 2024 يعكس تحكما جيدا في نفقات التسيير وتحسنا في استيعاب اعتمادات الاستثمار مقارنة بالسنة التي قبلها.

من ناحيتها، قالت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، خلال تعليقها على البيان المتعلق بافتتاح العام الدراسي 2025 – 2026، إن إصلاح التعليم شكل أولوية مركزية في المشروع المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لذا عمل القطاع بشكل متواصل على الرفع من الأداء والاستثمار في الإنسان باعتباره أهم استثمار.

وأضافت أن من أبرز الإنجازات التي تحققت في العام المنصرم فتح تدريس اللغات الوطنية واكتتاب مدرسين لها، وإنشاء صندوق خاص بسكن المدرسين، واكتتاب 13 ألف مدرس في السنوات الأخيرة.

ودعت معالي الوزيرة آباء التلاميذ إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية (منصة سراج) التي وفرها القطاع لتسهيل عملية التسجيل عن بعد، مبرزة أن الوزارة ستعلن قريباً الطريقة المفصلة للتسجيل عبرها، كما دعت الجميع إلى احترام تاريخ الافتتاح الدراسي (6 أكتوبر).

وفيما يخص الخريطة المدرسية، أكدت معالي الوزيرة أن عدد المدارس الابتدائية بلغ 3676 مدرسة تستقبل 750385 تلميذا، يُدرّسهم 16522 معلما، إلى جانب 392 إعدادية وثانوية تستقبل 200 ألف تلميذ يؤطّرها 6922 أستاذا، فضلاً عن 998 مدرسة خصوصية، منها 736 مدرسة ابتدائية تستقبل 67034 تلميذا، مشددة على اعتماد معايير جديدة لعقلنة تسيير الموارد البشرية بطريقة شفافة.

وأضافت أن قطاع العمل الاجتماعي حقق في مجال التعليم ما قبل المدرسي خلال العام المنصرم (2024 – 2025) إنجازات مهمة، إذ بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التعليم ما قبل المدرسي 94,670 طفلا، من بينهم 45000 في المؤسسات الخاصة، و16100 استفادوا من تغطية رسوم التمدرس في المدارس المجتمعية والخاصة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التعليم والتكوين المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة حوالي 1300 طفل.

أما فيما يتعلق بقطاع الشؤون الإسلامية في مجال التعليم، فأوضحت معالي الوزيرة أن عدد المحاظر في البلاد بلغ 10720 محظرة، و8 معاهد، مشيرة إلى أن عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاع التعليم الأصلي وصل 13117 طالبا، في حين وصل عدد طلاب مركز التكوين المهني لطلاب المحاظر في نواكشوط 200 طالب، إضافة إلى التكفل بتعويضات مالية لـ 1700 مدرس محظرة، واعتماد 5 مدارس للبحث العلمي في مجالات العلوم الإسلامية واللغة العربية والعلوم الإنسانية بجامعة لعيون الإسلامية.

بدوره، أكد معالي وزير الصحة، السيد محمد محمود ولد اعل محمود، في تعليقه على البيان الشفهي الذي قدمه اليوم حول الحالة الوبائية، أن الوضع المتعلق بحمى الوادي المتصدع تحت السيطرة، حيث اتخذت الدولة كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء، رغم تسجيل ست حالات إيجابية، من بينها ثلاث وفيات، موضحا أن العلاج مجاني وتتكفل به جميع المستشفيات.

وبين معالي الوزير أن حمى الوادي المتصدع مرض فيروسي موسمي يرتبط بفصل الخريف، وينتقل من الحيوان إلى الإنسان عبر الاتصال المباشر به (كالذبح أو الحلب) أو عن طريق لسعات البعوض، فيما يُعد انتقاله بين البشر نادر الحدوث، داعيا المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية كالنوم تحت الناموسيات، والابتعاد عن الحيوانات، والتوجه فوراً إلى المستشفى عند ظهور أعراض الاشتباه.

وفيما يتعلق بوباء الدفتيريا (مرض معدٍ تسببه بكتيريا تصيب الحلق والأنف)، أوضح معالي الوزير أن هذا المرض يصيب الأطفال تحت سن الخامسة عشرة، وينتقل من شخص لآخر، ويُعالج بمضادات حيوية تُقدم مجاناً، لافتا إلى أنه تم تسجيل 74 حالة اشتباه في عدة قرى بولايات الجنوب والحوض الغربي ولعصابه، توفي منهم سبعة أطفال، وشُفي 25، فيما لا يزال الباقون يتلقون العلاج.

وأكد معالي الوزير أن قطاعه يواصل متابعة الوضع من خلال فرق ميدانية ومصالحه الجهوية في الداخل، داعياً المواطنين إلى الإقبال على اللقاحات باعتبارها الوسيلة الأنجع للوقاية من هذا الوباء.