هيكلة حكومية جديدة.. بصيص أمل

الهيكلة الحكومية الجديدة تمثل نقلة نوعية نحو المعايير الدولية المتعارف عليها .

فلسفة جديدة: توزيع واضح للصلاحيات، حيث يركز وزير الداخلية على الأمن الداخلي والحالة العامة.

-لماذا هي أفضل؟ تقليل الأعباء على ميزانية الدولة. -تعيين وزراء منتدبين يدعمون عمل الوزير الأول بشكل طبيعي. منسق العمل الـ حكومي يدقق في التنسيق بين الوزارات ويرفع تقارير أسبوعية لرئيس الجمهورية.

هذه الجدية في الهيكلة تجسد أملاً حقيقياً في مستقبل أكثر كفاءة وتنظيماً.

"الهيكلة الحكومية الجديدة على النحو التالي :

- الوزارة الأمانة العامة للحكومة

- وزارة العدل وحفظ الأختام

- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج

- وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء

- وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

- وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم المحظري

- وزارة الاقتصاد وترقية الاستثمار

- وزارة المالية وأملاك الدولة

- وزارة التربية والمدرسة الجمهورية

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- وزارة التكوين المهني والحرف

- وزارة الصحة

- وزارة الوظيفة العمومية والعمل

- وزارة تمكين الشباب والثقافة والرياضة والخدمة المدنية

- وزارة التحول الرقمي ورقمنة الإدارة

- وزارة البترول والمعادن والغاز

- وزارة الصيد وتثمين الاقتصاد البحري

- وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والتنمية الحيوانية

- وزارة العقارات والسكن وسياسة المدينة والإصلاح العقاري

- وزارة التجارة والسياحة والصناعة التقليدية

- وزارة التجهيز ومشاريع البنى التحتية

- وزارة النقل والموانئ

- وزارة المياه والطاقة والصرف الصحي

- وزارة الاتصال وحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

- وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

- وزارة البيئة والتنمية المستدامة

- الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتآزر

- الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالأمن الغذائي

⁠

- الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستصلاح الترابي

- الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بسياسية التشغيل

- الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية الهيكلة الحكومية تحقق الإصلاح الإداري المدقق