تمديد سن التقاعد على 63 سنة: إغلاق باب الأمل أمام الكفاءات وتعزيز للزبونية

قرار تمديد سن التقاعد على 63 سنة ليس مجرد رقم في الجريدة الرسمية، بل هو قرار ستترتب عليه عواقب وخيمة على حاضر البلاد ومستقبلها.

الوهم: مكاسب وهمية يدّعون أن القرار يحفظ الخبرة ويوفر المال. لكن الحقيقة أن كثيراً ممن سيستفيدون منه هم من الموظفين الذين وصلوا لمناصبهم عبر الترقيات بالوساطة والزبونية، وليس بالكفاءة. نحن ندفع ثمناً باهظاً لإطالة فترة بقاء عقليات راكدة في المنظومة.

الجريمة: إهدار لطاقة الشباب الجريمة الحقيقية هي إغلاق الباب تماماً أمام آلاف الشباب المتخرجين من مدارس النخب والمعاهد العليا، شهادات عالية وتخصصات دقيقة هي "أشد الحاجة إليها" لبناء البلاد. هذا القرار يقتل أي حافز للتميز والاجتهاد، ويؤكد للشاب أن مستقبله مرهون بـ"الواسطة" وليس الكفاءة.

النتيجة: هجرة العقول واستمرار التدهور لم يعد خافياً أن العديد من الكفاءات الحقيقية، أصحاب الخبرة والتجربة النزيهة، قد هاجروا بسبب مثل هذه السياسات. القرار الجديد سيسرّع هذه الهجرة، وسيبقي على من لا هم لهم سوى المقعد الوظيفي، مما يعمق أزمة الإدارة ويقتل أي أمل في الإصلاح.

نداء إلى الضمير نناشد كل الخيرين والمقربين من صانع القرار أن يقدموا له الصورة كاملة، بكل شفافية ووضوح. هذا القرار يمنح الأفضلية للأغلبية الفاسدة على حساب الكفاءة والشباب والأطر النزيهة التي تنتظر دورها في الترقية والإنصاف.

مستقبل بلدنا لا يُبنى بإطالة عمر الوظيفة للغير كفؤين، بل بفتح الأبواب على مصراعيها للطاقات الشابة التي تنتظر فرصتها لتبني وتُعمر.

05/09/2025

عالي أماهنه / المحقق الإعلامية

ر.م / الحقيقة فقط