وزير الإصلاح في مرمى التشويه

الوزير الدكتور سيدي يحي شيخنا لمرابط ؛الذي تحدّى الفساد وقاوم الفوضى العارمة في قطاع الشؤون الإسلامية ، والذي كشف الخروقات المالية والإدارية التي استمرت لسنوات، أصبح اليوم ضحيةً لحملة ممنهجة تقودها "كتيبة الفساد" داخل الوزارة وخارجها من حلفاءهم . هؤلاء لا يريدون إصلاحًا، لأن الإصلاح يعني زوال امتيازاتهم غير المشروعة، وفضح عقودهم المشبوهة، ووضع حدٍ لاستغلال المناصب.

تزييف الحقائق وتسريب تقرير المفتشية لأستغلاله ضد الوزير الذي يحاول غربلة الوزارة من المفسدين "خطط أستباقية "

التقرير المسرّب – الذي يُفترض أن يكون سريًا – لم يصدر إلا بعد أن بدأ الوزير في تطهير القطاع من الموظفين غير الأكفاء، ووضع حدٍ للعقود الموسمية المشبوهة التي تُدار تحت ذرائع "الطوارئ السنوية". لكن اللوبي المتحكم، بدلًا من الحوار المهني، لجأ إلى:

- تسريب التقرير بشكل انتقائي لخلق ضجة إعلامية.

- مغالطة الرأي العام بإبراز التقرير "كفضيحة"، بينما هو في جوهره يتناول إجراءات ضرورية لضبط القطاع.

- الضغط على المفتشية العامة لتحويلها من جهاز رقابي محايد إلى أداة للضغط حسب أستغلال البعض للتقرير عند تسريبه

الأخطر في هذه القضية هو تسريب التقرير بشكل غير قانوني، مما يطرح أسئلة خطيرة:

- من هو الموظف أو الجهة التي سمحت بهذا التسريب؟

- لماذا لم يُنشر التقرير كاملًا، بل تم انتقاء ما "يُشوه" الوزير فقط؟

- هل المفتش العام للدولة على علم بهذه الأجندة الخفية؟

نطالب بـ:

1. تحقيق عاجل من المفتش العام في تسريب التقرير، ومعاقبة المسربين.

2. نشر التقرير كاملًا بشفافية، وليس انتقاءً لأجزاء تخدم أجندة معينة.

3. حماية المسؤولين المصلحين من التشويه، والوقوف مع من يحارب الفساد.

كلمة أخيرة:

هذه ليست معركة وزيرٍ ضد موظفين، بل هي معركة وطن ضد جماعة ترفض الإصلاح. التاريخ سيسجل أن من وقفوا ضد الفساد كانوا دائمًا مستهدفين، لكن الأيام كفيلة بكشف الحقيقة.

#إصلاح_أم_فساد #حماية_المصلحين #المفتشية_ليست_أداة_تشفير

من صفحة المدير الناشر لمؤسسة المحقق عالي ولد اماهن