زيادة سن التقاعد: إغلاق الأفق أمام الشباب وإطالة أمد الفساد
رفع سن التقاعد إلى 63 سنة جريمة في بلد يعاني من بطالة الأطر الشابة، بينما تُهيمن عليه أقلية عجوزة ترفض الرقمنة والتجديد، وتتمسك بفسادها وسلطتها. هذه الفئة تخشى التغيير، فتستبقيه بتمديد التقاعد، وتوريث المناصب لأبناء غير أكفاء، مما يكرّس التخلف والرشوة واتفاقيات الإذعان.
كفى!
على هذه العقليات أن ترحل عند بلوغها السن القانوني63 سنة غير قابلة للزيادة ، لتفسح المجال للكفاءات الشابة التي ستُحرر البلاد من اختناقها."فإصلاح" التقاعد ليس إلا ستاراً لنهب الفرص وإبقاء الزمام بيد الفاسدين!
بتاريخ 24/07/2025
عالي أماهنه /المحقق الإعلامية