الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا

صادقت الجمعية الوطنية مساء الخميس، خلال جلسة علنية ترأسها السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في البلاد.

وفي تقديمه لمشروع القانون، أوضح معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، أن النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم القطاع الصناعي، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985، وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأكد معالي الوزير أن المشروع يتنزل ضمن رؤية استراتيجية شاملة تنتهجها الحكومة لوضع سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، ترتكز على تثمين الموارد الوطنية المتنوعة، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، إلى جانب الاستفادة من فرص الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن اعتماد هذا الإطار التنظيمي الحديث من شأنه أن يواكب تطورات القطاع الصناعي، ويعزز جاذبية موريتانيا للاستثمارات الإنتاجية، ويدعم بروز نسيج صناعي تنافسي، قادر على تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تخدم السوق المحلي وتدعم الصادرات.

وشدد معاليه على أن هذا القانون يستجيب لحاجة وطنية استراتيجية لبناء اقتصاد صناعي حديث وشامل، باعتبار أن الصناعة تشكل رافعة أساسية للنمو، ووسيلة لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي مداخلاتهم، ثمن السادة النواب أهمية مشروع القانون، ودعوا إلى: دعم الوحدات الإنتاجية الصناعية وضمان توافقها مع المقتضيات القانونية.

توفير البنى التحتية الضرورية لتطوير القطاع الصناعي، واعتماد شهادات للمنتجات الوطنية في مختلف مراحل التصنيع، وإعداد لائحة معتمدة للمنتجات المحلية تمنح الأفضلية، بإشراف من وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة التجارة، وأخيرا تعزيز التنسيق بين الفاعلين في المجال الصناعي بالإضافة إلى تكوين الكوادر الوطنية لتجاوز النقص في اليد العاملة المؤهلة.