الرئيس غزواني يضع حجر الأساس لمبنى المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية

وضع فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الخميس بمقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية، حجر الأساس لمبنى المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية.

وينفذ هذا المشروع خلال فترة زمنية قدرها 12 شهرا، بتمويل يبلغ 104.5 مليون أوقية جديدة.

ويضم هذا المرفق العمومي مختبرات متخصصة لمراقبة الجودة، والتجارب البيولوجية، والتعقيم، والمجهر، بالإضافة إلى جناح إداري، وآخر مخصص للتكوين والمؤتمرات، ومنطقة سكنية مؤقتة موجهة للخبراء والزوار، فضلاً عن فضاءات تقنية ومهنية.

وأوضح معالي وزير الصحة السيد عبد الله ولد وديه، في كلمة ألقاها خلال الحفل المنظم بهذه المناسبة، أن مسار تطوير وتحديث المنظومة الصحية الوطنية يأتي امتدادًا لسلسلة من المحطات المفصلية التي تجسد المكانة المحورية التي تحظى بها الصحة في رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التنموية، وهي ما تعكسه الديناميكية المتواصلة التي تطبع أداء حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.

وذكر أن فخامة رئيس الجمهورية أشرف، خلال الأشهر العشرة الماضية، على توسعة وتجهيز مستشفى التخصصات بنواكشوط، وتدشين المستشفى الجهوي بسيلبابي، وإطلاق البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، إضافة إلى الإفطار الذي نُظّم على شرف الطواقم الصحية خلال شهر رمضان الماضي، ووضع حجر الأساس للمركز الجديد لنقل الدم قبل شهر من الآن.

وأبرز أن وضع حجر الأساس لمقر المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية يُعد منطلقا حقيقيا لخطة طموحة تهدف إلى إعادة تأسيسه من حيث البنية، والمعدات، والكادر البشري، والإطار القانوني، والاعتراف المؤسسي، وهو ما يشكل، في مجموعه، رسائل بالغة على الإرادة الراسخة لفخامته في بناء منظومة صحية قوية، عادلة، وقادرة على الصمود، تجسد بحق شعار “الصحة، رأس المال الأساسي”.

وأكد أن بناء هذا المقر الذي أُطلق العمل فيه اليوم، يُعد من ركائز السيادة الدوائية، وأحد أهم مكونات البنية الرقابية للمنظومة الصحية الوطنية، حيث يؤسس لمرحلة جديدة من علاقة المواطن بالدواء، قائمة على الثقة، وذلك لأن المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية يضطلع بمهام فنية غاية في الحساسية، تتمثل في تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المتداولة في السوق، والتثبت من سلامتها، ومنح تراخيص الجودة للمنتجات المحلية لضمان فعاليتها وعدم تعريض المواطن لأي خطر.

وأضاف: “إلى جانب ذلك، سيتم العمل على استكمال المسار المؤسسي للمختبر، عبر السعي للحصول على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية (OMS)، من خلال تبني نظام الجودة ISO/IEC 17025، وتكريس مكانة بلادنا كمرجع علمي في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي”.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي اتخذتها الحكومة في قطاع الصيدلة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وسعيًا لإرساء سوق دوائية وطنية خاضعة للضبط والمراقبة، وخالية من الممارسات غير المشروعة.

وثمّن عاليا العمل النوعي والمتواصل الذي تقوم به اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، برئاسة معالي الوزير الأول، والتي تجتمع بشكل شهري، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الدفاع (قيادة الدرك الوطني)، والداخلية (الإدارة العامة للأمن الوطني)، والمالية (الإدارة العامة للجمارك)، والصحة، والتحول الرقمي، إضافة إلى القطاع الخاص الصيدلي.

ونوه إلى أن هذه اللجنة تعنى بتنسيق الجهود، وتوجيه السياسات، وتذليل الصعوبات، ضمن رؤية حكومية شاملة هدفها تعزيز السيادة الدوائية، وحماية صحة المواطنين، وضمان جودة وسلامة المنتجات الصيدلانية.

واستعرض معاليه الخطة الوطنية لإصلاح قطاع الأدوية، والتي تشمل: تحديث لائحة الأدوية المسجلة، وضبط إجراءات الترخيص؛ وإطلاق نظام تتبع وطني للأدوية باعتماد الترقيم التسلسلي الدولي (GS1)؛ وتأمين مسار نقل وتوزيع وتخزين الأدوية في درجات حرارة مناسبة؛ وتحديد مطار أم التونسي الدولي وميناء نواكشوط المستقل كنقطتي دخول حصريتين للأدوية؛ وإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالممارسات الجيدة في التوزيع.

كما تشمل كذلك رفع سقف تدخل مركزية شراء الأدوية الأساسية، وتعزيز قدراتها المؤسسية واللوجستية؛ وتعزيز أدوات الرقابة، من خلال تقوية المفتشية العامة، وتفعيل نظام اليقظة الدوائية؛ وتعزيز قدرات مديرية الصيدلة والمختبرات في مجالي الدعم المؤسسي، ومراجعة تشكيل اللجنة الوطنية للأدوية من أجل إدخال الخبرات اللازمة؛ وتكوين تقنيي الصيدلة وبائعي الأدوية في الصيدليات؛ وإطلاق عملية مراجعة شاملة للترسانة القانونية لتكون أكثر ردعًا وفعالية؛ ومراجعة دفتر الالتزامات الخاص بالمنشآت الصيدلانية، خصوصًا فيما يتعلق بحفظ الأدوية.

وأكد أن هذا المشروع يُجسد الإرادة الجادة للحكومة في تدعيم قطاع الصحة، وتطوير آليات الضبط والحماية الدوائية، مشددًا على المضي قدمًا، وبحزم، في تنفيذ خطة إصلاح قطاع الصيدلة بكافة مكوناتها، من تنظيم السوق، وتعزيز الرقابة، وتطوير الكفاءات، والتشريع، والتصنيع، إلى إشراك المواطن نفسه في حماية حقه في الحصول على دواء آمن وفعّال.

ورافق رئيس الجمهورية خلال وضع حجر الأساس أصحاب المعالي: الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي؛ والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، السيد الناني ولد اشروقة؛ ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامودو ممدو انيانك؛ ووالي نواكشوط الغربية؛ وحاكم مقاطعة السبخة؛ وعمدة بلديتها.