الناطق باسم الحكومة: تم القضاء على الرمد الحبيبي بجهود ذاتية بشهادة من منظمة الصحة العالمية
قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن موريتانيا استطاعت الحصول على شهادة من منظمة الصحة العالمية تثبت نجاحها في القضاء على الرمد الحبيبي من بين 23 دولة في المنطقة، وبجهود ذاتية دون مساعدة أي جهة أخرى.
وأشار – في حديثه حول البيان المتعلق باستصدار شهادة من منظمة الصحة العالمية تثبت نجاح بلادنا في القضاء على الرمد الحبيبي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، والتجارة والسياحة، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى أن الرمد الحبيبي هو ثاني داء تتمكن موريتانيا من القضاء عليه بعد دودة غينيا سنة 2009.
وبخصوص مشروع المرسوم الذي يقضي بإنشاء جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال التطوعية، أوضح الناطق باسم الحكومة، أن هذه الجائزة السنوية التي تبلغ قيمتها المالية ستة ملايين أوقية قديمة، تهدف إلى تعزيز البعد التطوعي والمبادرات الإنسانية، تشجيعا للشباب على الإبداع والمنافسة، وتكريما للمتطوعين منهم، وشحذا لهممهم، وذلك في ثلاث مجالات (الخدمة المدنية، العون الإنساني خاصة أوقات الكوارث الإنسانية، والمبادرات ذات الطابع الإبداعي).
وفيما يتعلق بإلغاء نتائج امتحان رخص السياقة الأخير، أكد الناطق باسم الحكومة في رده على سؤال حول الموضوع، أن قرار الإلغاء جاء حرصا من الحكومة على معايير الجدارة والاستحقاق بعد الشبه التي شابت الامتحان (نجاح 99.99% من المترشحين)، مطمئنا المشاركين في العملية بإعادة الامتحان.
بدوره قال معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد المختار أحمد بوسيف، في تعليقه على مشاريع المراسيم القاضية بالمصادقة على مخططات عمرانية لتوسعة كل من مدينة ومبو ( كيدي ماغا)، ومجمع تاكة التابع لمقاطعة مقامة (كوركل)، وتجمع البزول بمقاطعة انتيكان (اترارزة)، إن هذه المشاريع جاءت لتأمين المواطنين وممتلكاتهم من الفيضانات التي قد تتعرض لها بعض المناطق، بنقلهم إلى أماكن آمنة.
وأكد أن قرار ترحيل بعض المناطق جاء بعد تشاور واسع مع ممثلي السكان (المنتخبين المحليين)، والسلطات الإدارية، حول الأماكن الأنسب لسكنهم بعد الأضرار التي تسببت فيها الفيضانات خلال موسم الخريف الماضي، كما يأتي القرار في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تجميع السكان في أماكن محددة للحد من التقري الفوضوي.
وأبرز معالي الوزير أن هذه المناطق الثلاث التي وافقت الحكومة على تخطيطها، سيتم توفير كافة الخدمات الأساسية بها من طرق ومنشآت تعليمية وصحية…، مبينا بالأرقام عدد القطع الأرضية التي ستمنح في هذه المناطق والساحات الخضراء، والمرافق العمومية، وحجم الشبكات الطرقية.
من جهتها أكدت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب أحمدناه، إن البيان الشفهي المتعلق بالسياحة الداخلية “وطني وجهتي”، ليس خاضعا لظرفية آنية، بل هو استراتيجية وطنية مستمرة، جاءت استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بقضاء العطلة الصيفية في الداخل، تشجيعا للسياحة الداخلية، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التراث الثقافي للبلد.
وقالت إن البرنامج الخاص بدعم السياحة الداخلية يتكون من عدة مكونات، بدءا بحملة إعلامية، ستستخدم فيها مختلف وسائل الإعلام ( قنوات تلفزيونية، إذاعات جهوية، شبكات تواصل اجتماعي)، كما تشمل المكونة عروضا سياحية، ستنظم بالتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص (القطاع السياحي).
وأضافت أن من بين مكونات البرنامج المذكور أنشطة ثقافية ورياضية لإنعاش الموسم السياحي، تأخذ في الحسبان خصوصية كل منطقة (مناطق الكيطنة، والشواطئ)، داعية جميع الموريتانيين إلى المشاركة في التحسيس بأهمية السياحة الداخلية، خاصة العاملين في الحقل الإعلامي، لإبراز القدرات الكبيرة والمتنوعة للسياحة في موريتانيا.
من جانبها قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية منت انتهاه، خلال تعليقها على البيان المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2035، إن هذه الاستراتيجية تأتي تجسيدا لطموحات فخامة رئيس الجمهورية، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، كي تستجيب للتحديات التي برزت رغم ما حققته استراتيجية 2013 من تقدم.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي ومكافحة الإقصاء، من خلال الحد من الفقر والهشاشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع برامج المساعدة الاجتماعية، ودعم سبل العيش والتشغيل، وتحسين العمل الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت أن من بين الإجراءات ذات الأولوية للاستراتيجية، توسيع العرض الخاص بالمساعدة الاجتماعية، وتوسيع دائرة المستفيدين من التأمين الصحي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم تشغيل الشباب والنساء، وتنفيذ برامج عمل اجتماعية للفئات الهشة، مضيفة أن الاستراتيجية لديها خطة عمل مفصلة ونظام للرصد والتقييم ومؤشرات أداء واضحة لضمان التمويل المستدام بنجاعة.
أما معالي الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، فقال إن مشروع المرسوم المتعلق بمدونة الاستثمارات، يتضمن تنظيم وعمل الخدمات المسؤولة عن إنشاء الشركات، والموافقة ومتابعة الاستثمارات، وتكوين ملف طلب القبول، إضافة إلى إجراءات الرقابة والمتابعة للشركات المستفيدة من مزايا قانون الاستثمارات.
وأضاف أن المشروع يوضح تكوين وحوكمة ومهام المجلس الوزاري للاستثمار ولجنته الفنية المشتركة للدعم، التي أنشأها قانون الاستثمارات للنظر في ملفات طلبات الموافقة على نظام الاستثمارات الهيكلية المنصوص عليها في هذا القانون.