متعاونو الإعلام العمومي: قرار التسوية لفتة كريمة من رئيس الجمهورية وإعلاء لقيم الإنصاف والعدل

شكلت التسوية النهائية لملف المتعاونين بوسائل الإعلام العمومية (الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، قناة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي والتلفزي)، خطوة “جبارة”، إنفاذا لتعهد صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إبان الحملة الانتخابية الرئاسية 2024.

كما مثلت هذه التسوية إعلاء لقيم الانصاف والعدل واستجابة لتطلعات العاملين بهذه المؤسسات، الذين تنفسوا الصعداء مع إعلان بدء رحلة الترسيم إيذانا بحل نهائي لهذا الملف الذي راوح مكانه لثلاثة عقود من الزمن.

وفي هذا السياق، أشاد متعاونو الإعلام العمومي بهذه التسوية، مثمنين عاليا قرار صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود من الزمن، وكذا معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، ومعالي وزير الثقافة والفنون والاتصال، ومديرو المؤسسات المعنية وكل من ساهم في تسوية هذا الملف الذي أنصف مئات الشباب من حملة الشهادات بهذه المؤسسات.

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس تحرير التواصل الاجتماعي بالوكالة الموريتانية للأنباء محمد الأمين سيدي بوبكر، بقرار تسوية وضعية 1865 متعاونًا في مؤسسات الإعلام العمومية، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل نقطة تحول محورية في مسار الإنصاف الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ توليه سدة الحكم عام 2019.

وأضاف أن هذا الترسيم “تعبير قوي عن إرادة فخامة رئيس الجمهورية الصادقة في تمهين الحقل الإعلامي وتمكين العاملين فيه بعد عقود من الإهمال وسوء الاستغلال، لافتا إلى أن أهمية هذا القرار لا تقل عن قرار اعتماد النظم الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومية عام 2022، والذي أسهم في مضاعفة رواتب العاملين آنذاك.

وأوضح ولد سيدي بوبكر، أن هذا القرار “سيسهم في مضاعفة رواتب مئات المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومية وتصحيح وضعيتهم القانونية من جهة، ورفد هذه المؤسسات بكفاءات إعلامية كانت على الهامش وتعيش بطالة مقنعة داخل هذه المؤسسات من جهة ثانية، ” مؤكدا، أن نفع هذه اللفتة الكريمة “سيتعدى المؤسسات الإعلامية والمتعاونين إلى شرائح واسعة من المجتمع”، حيث سيُسهم في تحسين الظروف المعيشية لمئات الأسر ويمكنها من الولوج إلى نظام التأمين الصحي، مما يدعم جهود فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في تحقيق التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن هذا القرار “سيساهم بكل تأكيد في تحسين تصنيف موريتانيا على مؤشر حرية الصحافة، إذ سيقضي بشكل كبير على الهشاشة الصحفية.

واختتم محمد الأمين سيدي بوبكر، تصريحه بتقديم الشكر لفخامة رئيس الجمهورية وحكومته على هذه الجهود المقدرة، معبرًا عن سعادته بهذا الإنصاف الذي طال انتظاره.

وبدوره قال السيد محمد بن عبد الله إن المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي تنفسوا الصعداء، بعد إعلان ترسيمهم في مؤسساتهم، منوها بهذه التسوية التي تعتبرُ خطوة غير مسبوقة، جسّدت بوضوح الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية في إصلاح قطاع الإعلام العمومي.

وقدم بن عبد الله شكره لمعالي الوزير الأول، على متابعته الدقيقة لحيثيات الملف، بحزم ومسؤولية، ما أسهم في تسريع وتيرة الحل، وترجمة التوجيه الرئاسي إلى إجراءات فعلية ومراحل عملية، كما أشاد بالجهود التي بذلها معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ومديرو مؤسسات الإعلام العمومي لإيجاد حل منصف وشامل لهذه القضية.

من جهته ثمن المتعاون بالوكالة الموريتانية للأنباء، السيد بوبكر تورو، كل الجهود التي أقيم بها لتسوية ملف المتعاونين بمؤسسات الإعلام العمومي.

وشكر فخامة رئيس الجمهورية، على إنصافه لمئات المتعاونين العاملين بمؤسسات الإعلام العمومي الذين خدموا وأفنوا زهرة شبابهم خدمة لهذه المؤسسات.

كما ثمن متعاونو إذاعة موريتانيا في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء قرار ترسيم العاملين في الإعلام العمومي، مبرزين ضرورة التسوية وأحقية العمال في الإنصاف الذي ترجمه قرار فخامة رئيس الجمهورية.

وقال الداه أداعه، (متعاون من إذاعة موريتانيا) إن كل المتعاونين يثمنون عاليا هذه اللفتة الكريمة من صاحب الفخامة، رئيس الجمهورية، موضحا أن هذا القرار حلّ مشكلة بنيوية لفئة تشكل حجر الزاوية في عمل مؤسسات الإعلام العمومي، مبينا أن أغلب العاملين في الحقل الإعلامي هم من المتعاونين، وأن حل هذه المشكلة يمثل خطوة هامة نحو الإنصاف.

وأعرب السيد محمد بوي لوليد، متعاون بإذاعة موريتانيا منذ 2006، عن تثمينه لهذا القرار الهام، الذي يعد لفتة كريمة من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية.

من جهتها ثمنت مريم جوب، متعاونة بإذاعة موريتانيا هذا القرار، مشيدة بكل الجهود التي قيم بها لتسوية هذا الملف.

بدورهم، أكد المتعاونون بقناة الموريتانية على أن القرار أنصف المئات من العمال داخل المؤسسة، وفتح آفاقا جديدة لمستقبل أكثر إشراقا.

وأشادت السيدة سلمى آبو أوقو، متعاونة من التلفزة الموريتانية لمدة خمس سنوات، بتسوية وضعية المتعاونين في الإعلام العمومي، مبرزة أنها استجابة لمطالب المتعاونين وحلا لمشكلة بنيوية لوسائل الإعلام العمومي

وقدمت سلمى جزيل الشكر وعظيم الامتنان لرئيس الجمهورية لحرصه على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

أما السيد محمد عبد الرحمن ولد محمد نافع كبير المنتجين بقناة الموريتانية، فقد بين أنه التحق بالمؤسسة سنة 2005 أي قبل عشرين سنة مضت في وضعية غير قانونية.

وشكر فخامة رئيس الجمهورية على تصحيح وضعية المتعاونين، كما قدم شكره لمعالي وزير القطاع المعني وكل المساهمين في حل هذه المشكلة التي كانت حلما يستحيل تحقيقه.

أما المتعاونون بشركة البث الإذاعي والتلفزي، فقد عبروا عن شكرهم وامتنانهم لفخامة رئيس الجمهورية، مثمنين القرار القاضي بترسيمهم داخل مؤسستهم التي خدموا فيها عقودا من الزمن.

وأوضحت شياه أديان، متعاونة في شركة البث الإذاعي والتلفزي، أنها التحقت بالشركة سنة 2014، مثمنة القرار القاضي بترسيم العمال المتعاونين بمؤسسات الإعلام العمومي.

وشكرت فخامة رئيس الجمهورية على اللفتة الكريمة بإنصاف المئات من المهمشين لعقود من الزمن، مشيدة بدور معالي وزير الثقافة، والمدير العام لشركة البث الإذاعي والتلفزي، وكذا اللجنة التي عهد إليها بمتابعة الملف.

أما الشيخ التيجان انجاي، المتعاون كذلك بشركة البث الإذاعي والتلفزي، فقد أعرب عن شكره لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تسوية الملف، مثمنا القرار الذي التزم به فخامة رئيس الجمهورية والذي عملت حكومة معالي الوزير الأول على تنفيذه ليصبح واقعا ملموسا.