وزير الداخلية من باسكنو: أي لاجئ يقدم على انتهاك هذه القوانين سيخضع للقانون بصرامة

بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أدى معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين و قائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه، و السلطات الإدارية و القيادات العسكرية و الأمنية و المنتخبون بالحوض الشرقي، اليوم الأربعاء زيارة لمقاطعة باسكنو، بهدف  الاطلاع على أحوال و ظروف السكان -مواطنين و لاجئين - و معاينة الخدمات المقدمة لهم، في مسعى للتغلب على النواقص المطروحة.
وخلال زيارة مخيم اميره، المرحله الأولى من  التفقد، تم الوقوف ميدانيا على الخدمات الأساسية المقدمة لللاجئين في المخيم (الحالة المدنية، التعليم ، الصحة، الوحدة الأمنية المكلفة بتأمين المخيم)،
و قد مكنت زيارة المرافق الحيوية معالي الوزير والوفد المرافق له من الاطلاع على الخدمات الهامة التي تقدم حكومة بلادنا وشركاؤها لللاجئين، وتعهد صاحب المعالي بالتغلب على النواقص البسيطة التي تمت ملاحظتها.
كما عقد معالي الوزير اجتماعا بسكان المخيم، أكد في مستهله أن الزيارة جاءت تنفيذا لتعليمات سامية من قبل فخامة رئيس الجمهورية، لتفقد أحوالهم و معاينة الخدمات المقدمة لجميع اللاجئين بكل شفافية وعدالة، إذ لن يتم التسامح في أي إخلال بذلك، و تقدم معالي الوزير بالـشكر لسكان المخيم،  على انسجامهم مع قوانين بلادنا واحترامهم لها، ودعاهم إلى مواصلة ذلك و الدفع به في الاتجاه الصحيح دائما.
و ذكر صاحب المعالي بعمق العلاقة التي تربط الشعب الموريتاني والشعب المالي وقادة البلدين، وهي  العلاقة الضاربة في القدم و ذات الجذور التاريخية،  والتي نسعى جميعا، يضيف معالي الوزير، من قائدي البلدين إلى جميع الـمواطنين، لتقويتها وتدعيمها و ترسيخها.
و خير دليل على مضينا في تجسيد هذه العلاقة، يقول معالي الوزير: يتجلى في استقبال بلادنا  لللاجئين ومواصلة ذلك ومعاملة جميع الماليين بنفس المستوى، دون تمييز، وعدم إغلاق الحدود خلال الأزمة المالية، في حين أغلقت دول غرب إفريقيا الاقتصادية حدودها مع الجارة مالي، بالرغم من كون الأخيرة  عضوا في هذه المنظمة وبلادنا ليست عضوا فيها.
و في منحى آخر ذكر معالي الوزير  ببعض السلوك والتصرفات التي يجب أن تطبع اللاجئين: كونهم مواطنين  ماليبن لاجئين تطبق عليهم القوانين والنظم المعمول بها في مجال اللجوء، و أول هذه القوانين يحظر عليهم ممارسة السياسة، دعما لأي طرف سياسي أو ضد أي طرف سياسي في مالي، والثاني يحظر عليهم حمل السلاح أو استخدامه في بلادنا.
و أكد معالي الوزير أن أي لاجئ يقدم على انتهاك هذه القوانين سيخضع للقانون بصرامة، إذ سيفقد صفة اللجوء وسيبعد من بلادنا، مؤكدا أن الشباب الذين رفعوا بعض الأعلام مؤخرا، خلال تظاهرة رياضية، سيخضعون للمساءلة القانونية، بكل صرامة.
و شدد معالي الوزير على ضرورة أن يبلغ الحاضر الغائب بأن بلادنا ستكون صارمة في تطبيق القانون،  لأن انتهاك القانون يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا مساومة فيه البتة.
و تقدم معالي الوزير ببعض التوصيات لسكان المخيم في مقدمتها العمل على تحسين ونسج علاقات طيبة  مع السكان المحليين،  الذين يواجهون الكثير من التحديات (الضغط على الخدمات العمومية والموارد الطبيعية، الضغط على فرص العمل … إلخ) وذلك في سبيل استضافة هذا الكم الكبير من اللاجئين، كما أكد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق و التعبئة لذلك، مذكرا  بأن سكان المخيم هم المستفيد الأول من المراعي والغطاء النباتي في المنطقة.