تفاصيل حول مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 الذي صادق عليه البرلمان اليوم

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة السيد محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024.

ويهدف قانون المالية المعدل إلى مواءمة السياسة الميزانوية مع أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، ومواءمة هيكلة الميزانية العامة للدولة مع الهيكل التنظيمي للحكومة المشكلة حديثا.

كما يهدف إلى تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات في السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة، والمحافظة على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023 – 2026.

ويتوازن قانون المالية المعدل لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمسة وخمسين (107.715.543.255) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وإحدى وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2024، بتراجع قدره (- 0,38%).

وسيتحسن الرصيد الإجمالي المتوقع في قانون المالية المعدل لسنة 2024، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2024 ليصل إلى (-3.357.069.861) أوقية، أي ما يعادل (0,81%) من الناتج المحلي الإجمالي الأسمى، مقارنة بمبلغ قدره (-6.209.973.084) أوقية في قانون المالية لسنة 2024، أي ما يعادل (1,4%) من الناتج الإجمالي الاسمي.

وفيما يتعلق بالمجاميع الميزانوية، سترتفع نفقات التسيير من 64,71 مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2024 لتصل إلى 65,68%، وفي المقابل فإن النفقات الاستثمارية ستستقر في الميزانية المعدلة عن 42,14 مليار أوقية من ضمنها 74,86 ممولة من الموارد الذاتية.

وبالنسبة للموارد، ستصل موارد ميزانية الدولة في الميزانية المعدلة مبلغ (104.358.473.393) أوقية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2,39%.

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية 67,34 مليار أوقية، مقابل 66,08 مليار أوقية في قانون المالية الأصلي، وهو ما يعني على التوالي نسبة ضغط ضريبي قدرها 16,2% و15,2%.

كما ستشهد الإيرادات الضريبية تحسنا بقيمة 1,43 مليار أوقية مقارنة بمستواها في قانون المالية الأصلي، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6%.

وفيما يتعلق بموارد الميزانية العامة للدولة، فقد زادت هذه الموارد (بدون تمويل العجز) بمبلغ قدره (2,438) مليار أوقية، أي بنسبة (2,39%) مقارنة مع قانون المالية الأصلي، موزعة على النحو التالي:

– ارتفعت الإيرادات الضريبية بما مقداره (1,258) مليار أوقية، أي بنسبة (1,90%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– زادت الإيرادات غير الضريبية بمبلغ قدره (430) مليون أوقية، أي بنسبة 1,93% مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– زادت إيرادات رأس المال بمبلغ يصل إلى 1 مليار أوقية، وهو ما يعني نسبة (524,63%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– تراجعت الهبات بما مقداره (250) مليار أوقية، أي بنسبة (3,19%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– حافظت إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة على مستواها في قانون المالية الأصلي؛

– تراجع تمويل العجز بمبلغ يتجاوز (2,8) مليار أوقية، وهو تراجع بنسبة (-45,94%) مقارنة مع قانون المالية الأصلي؛

– تراجع دعم الميزانية بمبلغ (250) مليون أوقية، أي بنسبة (-25,51%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، في مداخلته أمام السادة النواب، أن مراجعة الميزانية العامة في مشروع قانون المالية المعدل الحالي مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2024 لم تمس القطاعات التي تصنف على أنها حيوية بالنسبة لحياة المواطن، ولذلك لم تتناول قطاعات المياه والتعليم والصحة والشؤون الإسلامية.

وأكد معاليه أنه تم إدخال تحسينات ملموسة على مصطلحات تبويب الميزانية، وهو ما انعكس على مقروئيتها، وأن الانتقال من ميزانية الوسائل أو الميزانية الإدارية إلى ميزانية البرامج، يسير بشكل جيد، وأن الوعود بهذا الخصوص سيتم الوفاء بها حال تحقق متطلباتها.

كما أكد أن الوكالة القضائية للدولة التي تمثل الدولة في معالجة الملفات التي تشكل طرفا فيها، في طريقها للإنشاء وتحظى باهتمام خاص، حيث تتولى ضمان وتنفيذ الأحكام القضائية الملزمة للدولة.

وبين أن الاقتطاعات المسجلة على مستوى قطاع الزراعة، خصوصا شركة “صونادير” يعود لكون السنة المالية الحالية لم تتبق منها غير أشهر ثلاثة فقط، في حين تتعين متابعة وتيرة استهلاك الأرصدة، خصوصا تلك المخصصة منها للاستثمار التي ترتبط عادة بعقود تستلزم منح صفقات، وتتطلب المساطر المعمول بها في منح الصفقات والآجال المترتبة على ذلك بضعة أشهر، منوها أن قطاع الزراعة سيظل أولوية بالنسبة للحكومة، وسيتم إرجاع المخصصات للقطاع في سنة 2025.

وأشار إلى أن زيادة خدمة الدين تعود بالأساس إلى سداد متأخرات الدين الداخلي (سندات الخزينة)، مؤكدا أن السلطات بصدد تنفيذ إصلاح للمؤسسات العمومية، إذ يتنزل التدقيق لمحفظة هذه المؤسسات بما فيها الشركة الوطنية للماء والشركة الموريتانية للكهرباء، حيث تعمل حاليا لجنة وزارية تضم وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات المكلفة بالطاقة والمياه، على هذا الملف بغية إيجاد حلول مناسبة لهذه الوضعية.

أما فيما يتعلق بصندوق الزكاة، فقد نوه معالي الوزير بأن قانون المالية الأصلي لسنة 2025 سيتضمن تخصيص أرصدة لمؤسسة الزكاة كي تتمكن من النهوض بمهامها على أكمل وجه.

وكانت مداخلات السادة النواب قد تركزت حول أسباب تراجع الميزانية العامة للدولة مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، والترتيبات الجديدة المتعلقة بجمركة السيارات؛ وكذا اقتصار تصنيع الإسمنت على أربع شركات فقط.

كما عبروا عن قلقهم بشأن تراجع ميزانية وزارة الزراعة، خصوصا شركة صونادير التي تمثل ذراعا لهذا القطاع، وتأخر بدء أنشطة الوكالة القضائية للدولة التي تتولى مهمة متابعة ومعالجة النزاعات المالية للدولة، في ظل شكوى العديد من الدائنين من عدم تسوية مستحقاتهم، رغم صدور أحكام قضائية نهائية لصالحهم.

وثمنوا جهود الحكومة في مجال ضبط أسعار المواد الأساسية.

كما تساءلوا عن تأخر انطلاق صندوق الزكاة حتى الآن، والوضع القانوني لصندوق كورونا، وآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأبرزوا ضرورة إصلاح القطاع المصرفي والمالي، لا سيما من خلال الاستحواذ والتشارك في المخاطر، إذ أن تكاثر المصارف قياسا بما يتيحه السوق الوطنية من إمكانيات يطرح تساؤلا بشأن مدى مردوديتها، مطالبين باعتماد استراتيجية مناسبة في هذا الاتجاه، بغية إيقاف إفلاس المصارف.