الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برئاسة رئيسها، السيد محمد بمب مكت، على مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد عبد الله بن بييه، أن مشروع القانون يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ المتعلقة بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبر إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي للقانون رقم 2015-031 المجرّم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية أظهر نواقص وثغرات تحد من فعاليته مما يستدعي معالجتها والتغلب عليها.

وأوضح أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى إنشاء محكمة متخصصة، ذات اختصاص وطني، وذلك بغية تحقيق عدة أهداف، منها انسجام المنظومة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، وتعزيز مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتقريب العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا هذا النوع من الجرائم خاصة، وإلغاء المحلفين من تشكيلة المحكمة، وكذلك إلغاء نظام التداول بالأصوات لما ينتج عنه من عرقلة وتدافع للمسؤوليات.

وأكد الوزير أن الهدف من انتقال المحكمة المختصة لموقع الجرم هو إظهار الجدية والمواكبة وبعث رسائل مطمئنة، لكنه في النهاية مسألة اختيارية للمحكمة، ولها واسع النظر فيه ، ويمكن أن تعدل عنه حين ترى أنه قد يخلق ضغوطا عليها.

وأشار إلى أن التعديل المقترح من خلال هذا النص جاء بعد تقييم تجربة المحاكم الثلاث المختصة في محاربة العبودية، حيث أظهر ذلك التقييم ندرة في القضايا المعروضة عليها، وتأثيرا لغياب الطابع التخصصي لتشكيلاتها، بالإضافة إلى بعض الاختلالات الحاصلة في آليات عملها، وهو ما يستدعي المعالجة والتصحيح.

واشاد السادة النواب بدورهم على أهمية محاربة كل ما من شأنه المساس بلحمة المجتمع ووحدته، منبهين إلى ضرورة تحيين النصوص القانونية كلما أظهرت الممارسة الحاجة إلى ذلك.

وعبروا عن مخاوفهم من التأثير على قرارات المحكمة عند انتقالها للمنطقة التي ارتكب فيها الجرم الداخل ضمن اختصاصاتها، معتبرين أن الأوْلى نقلُ طرفي القضية المثارة إلى مقر المحكمة في العاصمة، وتضيق الهوة بين المكونات الاجتماعية، وتحقق الانسجام الاجتماعي، ورفع المستوى المعيشي للفئات الهشة.

كما تناولوا الحاجة إلى تقليل فترة انتظار الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا الاسترقاق، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للجهاز القضائي المكلف بمحاربة العبودية وتمكينه من التكوين المستمر، وتوضيح العلاقة المهنية بين النيابة العامة على مستوى الحيز الجغرافي للجريمة والنيابة العامة المختصة، وكذا إشكالية التصويت الاستشاري،مؤكدين على ضرورة إلمام القضاة بخصوصيات الشرائح الاجتماعية واحترام ثقافاتها وأساليبها التعليمية.