وزارة الداخلية: السلطات الإدارية والأمنية بالمرصاد لمرتكبي هذه التصرفات المجرّمة قانونا

أصدرت صباح اليوم الثلاثاء وزارة الداخلية واللامركزي بيانا نئرته على صفحتها على الفيسبوك قالت فيه إن "بعض أنصار أحد المترشحين للرئاسيات، مساء أمس الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، فى مدينة انواذيبو، باعتدائهم على تجمّع انتخابي نظمتْه حملة شباب مرشح آخر، فإن وزارة الداخلية و اللامركزية، من منطلق مسؤولياتها الأمنية، إذْ تُدين بشدة هذه التصرفات، لتذكّر بأنه لا مساومة ولا تساهلَ ولا تهاوُن مع كل من تسوّل له نفسه ـ فرداً كان أو جماعةـ التجاسرَ على المسّ من أمْن وسكينة المواطنين و ممتلكاتهم وبأن الأجهزة الأمنية، على أتم الجاهزية".
وأضافت الوزارة "تؤكد وزارة الداخلية واللامركزية أن حرصها على توفير الظروف المناسبة لسير حملات المتنافسين، وفق ما يكفله القانون من حريات عامة، لا يضاهيه سوى إصرارها على بسط الأمن و الاستقرار و السكينة، و تُطَمْئن كافة المواطنين أن جميع الاجراءات اللازمة تم اتخاذها،و العملُ جارٍ على تعزيزها، ضمانا لممارستهم حقهم الدستوري فى التعبير عن آرائهم و التصويت لمرشحهم  بكل حرية، و  بأريحية تامة، و دون خوف على أمنهم و أمن ممتلكاتهم".
وهذا نص البيان:

بيان:
إثر أعمال الشغب التى قام بها بعض أنصار أحد المترشحين للرئاسيات، مساء أمس الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، فى مدينة انواذيبو، باعتدائهم على تجمّع انتخابي نظمتْه حملة شباب مرشح آخر، فإن وزارة الداخلية و اللامركزية، من منطلق مسؤولياتها الأمنية، إذْ تُدين بشدة هذه التصرفات، لتذكّر بأنه لا مساومة ولا تساهلَ ولا تهاوُن مع كل من تسوّل له نفسه ـ فرداً كان أو جماعةـ التجاسرَ على المسّ من أمْن وسكينة المواطنين و ممتلكاتهم وبأن الأجهزة الأمنية، على أتم الجاهزية، و قد وُضعت تحت تصرفها كافة الامكانيات اللازمة، وأُصدرتْ إليها التعليمات المطْلقة،للوقوف بحزم وصرامة فى وجه أي إخلالٍ بالأمن والسكينة مهما كانت طبيعته و مصدره. 
وستكون السلطات الإدارية والأمنية بالمرصاد لمرتكبي هذه التصرفات المجرّمة قانونا، و التى تتنافى كلّيا مع التقاليد و الأعراف الديمقراطية المتعارف عليها فى الحملات الانتخابية، إذْ ستطبَّق عليهم العقوبات المنصوص عليها فى القوانين والنُّظُم المعمول بها فى البلد. 
وفى هذا الإطار تؤكد وزارة الداخلية واللامركزية أن حرصها على توفير الظروف المناسبة لسير حملات المتنافسين، وفق ما يكفله القانون من حريات عامة، لا يضاهيه سوى إصرارها على بسط الأمن و الاستقرار و السكينة، و تُطَمْئن كافة المواطنين أن جميع الاجراءات اللازمة تم اتخاذها،و العملُ جارٍ على تعزيزها، ضمانا لممارستهم حقهم الدستوري فى التعبير عن آرائهم و التصويت لمرشحهم  بكل حرية، و  بأريحية تامة، و دون خوف على أمنهم و أمن ممتلكاتهم.