البرلمان الموريتاني يصادق على مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تسليم المطلوبين والتعاون القضائي الجنائي ونقل الأشخاص بين موريتانيا والسينغال

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الاثنين ،برئاسة النائب محمد احمدو امباله ،النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية ،على مشاريع القوانين التالية، والتصويت عليها:
- مشروع القانون رقم 22-030، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة في انواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021؛
- مشروع القانون رقم 22-031، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة في انواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021؛٤
- مشروع القانون رقم 22-032، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة في انواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021؛
- مشروع القانون رقم 22-033، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة في انواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة معالى وزير العدل السيد محمد محمود عبد الله بن بيه ،رفقة عدد من معاونيه.
الوزير خلال عرضه أمام السادة النواب عرض لأهمية مشاريع القوانين وأهميتها في تعزيز الترسانة القانونية الوطنية فث مجال نقل الأشخاص وتسليم المطلوبين والتعاون القضائي في المجال الجنائي المدني بين موريتانيا والسنغال
وفي مستهل عرضه، أوضح بأن الاتفاقية تتألف من 41 مادة، تحدد المادة الأولى منها موضوع الاتفاقية والتزام الطرفين فيما بينهما، بتوفير كل منهما للآخر التعاون المتبادل في المجال المني والتجاري، وتساوي النفاذ إلى المحاكم، وإحالة وتسليم الوثائق القضائية وغير القضائية، وأيضا إحالة وتنفيذ الإنابات القضائية، كما تحدد هذه الاتفاقية إجراءات الحالة المدنية والتصديق والحقوق المدنية، وكذا تنفيذ القرارات والاختصاص الترابي، هذا مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة أو المصادق عليها.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون المعروض للمصادقة المتعلق باتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي بين موريتانيا والسنغال  يتكون من 21 مادة، تحدد المادة الأولى منها موضوع الاتفاقية والتزام الطرفين فيما بينهما بتوفير كل منهما للآخر  التعاون المتبادل فيما يتعلق بالإجراءات  الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطاتهما كلما طلب أحد الأطراف ذلك التعاون، كما تحدد هذه الاتفاقية الحالات التي ترفض أو تؤجل فيها المساعدة المتبادلة وشكل ومضمون المساعدة المتبادلة القانونية وطرق ومساطر الحصول على الشهادة على تراب الطرف متلقي الطلب.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية المتعلقة  بمجال التعاون القضائي في مجال تسليم الأشخاص المطلوبين الذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية من طرف السلطات القضائية لأحد البلدين في إطار المتابعة الجنائية، أوحكم إدانة نهائية، تنص  على أن كل طرف له الحق في رفض تسليم رعاياه لكن عليه أن يحيل القضية محل طلب التسليم للسلطات المختصة لرفع دعوى قضائية طبقا لتشريعاته المحلية، كما يمكن الرفض بالتسليم عندما يتم صدور حكم نهائي من طرف متلقي الطلب.
وبخصوص اتفاقية نقل الأشخاص ،أكد الوزير أن هذه الاتفاقية، تتألف من 22 مادة، تتضمن إطارا قانونيا لنقل الأشخاص المدانين في موريتانيا أو السينغال لقضاء فترة إدانتهم في بلدهم وفقا للتشريعات المعمول بها في كل من البلدين، ووفق مقتضيات هذه الاتفاقية التي أخذت في الحسبان المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرهما من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اللاإنسانية او المهنية لحقوق الإنسان           
  وتشمل الاتفاقية مجموعة من التعاريف المحددة للمصطلحات الواردة في الاتفاقية ومبادئ عامة تؤكد على التعاون بين البلدين