وزارة الاقتصاد تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم

أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليوم الخميس في نواكشوط المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم(2023-2030).

و يهدف البرنامج إلى إنشاء مدرسة موحدة عادلة و شاملة تقدم تعليما جيدا للجميع على قدر من المساواة، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات و الاحتياجات الفردية، و تخدم التنمية المستدامة.

و تم خلال الحفل تقديم عروض حول هذا البرنامج و المراحل السابقة منه.

و في كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، السيد المختار ولد داهي، أن إطلاق البرنامج تم بعد أن اكتملت كافة محطات المصادقة من جمع المعلومات و تشاور بين أهل الصلة و الصفة مما أثمر "مسودة" تضم محاور التشخيص والرؤية الاستراتيجية والأهداف وخطط العمل الخاصة بكل قطاع وسيناريوهات التمويلات وآليات المتابعة و أدوات التقييم .

و أشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تمت ترجمة أولوية قطاع التعليم من خلال منجزات منها زيادة معتبرة في أعداد منتسبي قطاعات التعليم من مربين و مدرسين و أساتذة جامعيين و تقنيين و الزيادة في كتلة أجور منتسبي قطاعات التعليم عبر زيادة العلاوات و التحفيزات و تشييد آلاف الحجرات الدراسية ومراجعة البرامج و تطويرها مما انعكس إيجابا على نسب و نوعي النجاح في كل مستويات التعليم.

و بدوره أوضح ممثل منظمة "اليونيسكو"، السيد أريك فال، أن المنظمة تضع أهمية قصوى للشراكة مع موريتانيا في مجال التعليم، مشيرا إلى أن هذه العملية بدأت منذ عدة سنوات، وسمحت بالمضي قدما في التشخيص القطاعي، وتعزيز قدرات الفرق الوطنية.

و هنأ السلطات الموريتانية على قيادة هذه العملية المشتركة بين القطاعات بطريقة ديناميكية وبناءة بشكل ملحوظ، و تعميق التحليل الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، مشيرا إلى أنها أولوية رئيسية لليونسكو.

من جانبها قالت ممثلة منظمة اليونيسف بالإنابة، رئيس قسم الشركاء الفنيين والماليين في التعليم، السيدة ماجالي روميديني، باسم الشركاء الفنيين والماليين لقطاع التعليم، أن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم (PNDSE 3)، يشكل خطوة مهمة، حيث يمثل بداية التزام ملموس بتغيير نظام التعليم الموريتاني. بهدف تسريع عملية إصلاح النظام في موريتانيا.

و اضافت أن المشروع يهدف إلى تعزيز نظام تعليمي متساوٍ وشامل وقادر على المساهمة في النمو والتوظيف. وتدعمها ثلاث ركائز: تعزيز نظام التعليم العادل، وخلق الظروف المواتية للتعلم، والإدارة الفعالة لتنفيذ السياسات التعليمية.

و حضر الحفل معالي وزراء التحول الرقمي و الابتكار وعصرنة الإدارة، و التشغيل و التكوين المهني، والعمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة، و الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، و رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، و رئيس المجلس الأعلى للتهذيب، و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي