موريتانيا تبحث زراعة القمح داخلها مع وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية

استقبل معالي وزير الزراعة السيد أمم ولد بيباته اليوم الاثنين في مكتبه بنواكشوط، وفدا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية يزور بلادنا حاليا برئاسة مديرها العام البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري.
 وخلال اللقاء، تم التطرق إلى مختلف أوجه الشراكة والتعاون بين  بلادنا والمنظمة خاصة فيما يتعلق ببرنامج توطين زراعة القمح في موريتانيا والتوسع فيها، كما تضمن الاجتماع تقديم عرض عبر تقنية الفيديو من طرف الدكتور علي موسى أبكر، المشرف على إدارة التكامل لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تضمن الخصوصيات والمقدرات الزراعية في  موريتانيا  والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح، بالإضافة إلى أهم رهانات زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة خاصة على مستوى ضفة نهر السنغال.
 وتضمنت الدراسة كذلك أبرز التحديات المطروحة خاصة في ما يتعلق بنقص حاد فيالمختصين في مجال زراعة القمح وعدم إقبال القطاع الخاص الموريتاني على مزاولتها.
 وفي ختام العرض تم تقديم جملة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، ومن أبرزها التركيز على تعزيز القدرات لدى الفنيين وكوادر الوزارة في مجال تقنيات إنتاج القمح مع تعزيز ذلك بإقامة برنامج تربية وإكثار يمكن من إنتاج بذور القمح محليا, هذا فضلا عن إشراك القطاع الخاص عن طريق تحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بمختلف حلقات سلسلة القيمة لضمان استدامة العملية والرفع من مردوديتها.
 وعبر معالي الوزير عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل توطين زراعة القمح والتوسع فيها، مؤكدا أن القطاع يعول على خبرة المنظمة في هذا المجال، داعيا خبراء الطرفين إلى تعميق الدراسة والخروج بخلاصات عملية تأخذ في الاعتبار واقع وآفاق زراعة القمح في موريتانيا لإدراجها في الاستراتيجية العامة للقطاع.
وبدوره أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد هيئته لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين زراعة القمح وتطريرها، مشيرا إلى أن الدراسة موضوع اللقاء ركزت على محورين أساسيين هما تطوير نظام الإنتاج التقليدي القائم وتشجيع القطاع الخاص  للدخول في  العملية.
 حضر اللقاء الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد العربي وعدد من كبار المسؤولين بالقطاع.