وزير الداخلية أمام النواب: الشرطة تراعي المحددات المنصوص عليها في مسطرة الاحتجاز المحددة في القانون

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء أمس الخميس، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب، السيدة كادياتا مالك جالو، والمتعلق بالحجز والتوقيف داخل مفوضيات الشرطة.

وقالت السيدة النائب في سؤالها، إن المواطنين يتعرضون لمعاملات مرفوضة وغير إنسانية داخل المفوضيات، مشيرة إلى أن تلك المعاناة التي يتعرضون لها تتدرج من تكدس أعداد كبيرة من الأشخاص، إلى ممارسة التعذيب حتى الموت في بعض الأحيان.

وتساءلت النائب هل الوزارة على اطلاع بتلك الممارسات المأساوية، وماهي التدابير التي يجب اتخاذها من أجل وضع حد لتلك الممارسات.

ونفى معالي وزير الداخلية واللامركزية، في رده على السؤال، جميع الإدعاءات الواردة في سؤال النائب، إذ أنه لا يتناسق مع الواقع ولاتعززه الأرقام، مؤكدا أن جهاز الشرطة يعتبر صمام أمان للمواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، داعيا إلى تجنيبه تداعيات التجاذبات السياسية.

وأكد أن ظروف الموقوفين داخل أماكن الحجز لدى المفوضيات عرف تحسنا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، تمثل في إجراءات ملموسة من بينها كتشييد قاعات حجز داخل المفوضيات بمواصفات لائقة من حيث الاتساع والتهوية والإنارة، مع توفير دورات مياه صحية، كما تم تخصيص مبالغ مالية لإعاشة النزلاء طيلة فترة الحجز، فضلا عن إتاحة العلاج، واستحداث كامرات مراقبة موجهة لمداخل ومخارج المفوضيات ضمانا لكشف وتسجيل أي اعتداء لفظي أو جسدي يحتمل أن يتعرض له الموقوف حتى خلال الحراسة النظرية.

وأبرز أن ان الشرطة تراعي المحددات المنصوص عليها في مسطرة الاحتجاز المحددة في القانون والتي تتم تحت إشراف وكيل الجمهورية، وتمكن هذه المسطرة الموقوفين من الاتصال بذويهم ومحاميهم ومن العلاج إذا اقتضى الأمر ذلك فور الوصول لأماكن الاحتجاز.

وأضاف أن أماكن الاحتجاز تخضع لرقابة مستمرة من وكيل الجمهورية وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والزيارات المفاجئة للمنظمات الوطنية والدولية لأماكن التوقيف، للإطلاع عن قرب على أحوال النزلاء، مشيرا إلى أنها معايير جار العمل بها في جميع أماكن الحجز لدى أجهزة الشرطة في العالم.

وأكد أن المنهجية المتبعة داخل مصالح الشرطة تتم بإشراف مباشر من المديرية العامة للأمن الوطني وبالتعليمات الصارمة بمعاملة الموقوف معاملة لائقة، وفقا للضوابط القانونية المحلية في هذا المجال.

وقال إن مهمة الشرطة الوطنية تتلخص في حماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ القوانين بوصفها جهازا أمنيا، مع الحفاظ على السكينة خاصة مع تطور الجريمة واحترافيتها وتنوع أشكالها، حيث أنها أصبحت تشكل تحديا إضافيا أمام الشرطة الوطنية.