رؤساء لجان الصفقات الجهوية يشكون عدم توفر موارد مالية وتأخر صرف رواتبهم

قال رؤساء لجان الصفقات الجهوية، إن رواتبهم لم تصرف منذ تعيينهم أكتوبر الماضي وهو ما اعتبروا أنه “يشكل سابقة في تاريخ البلد”.

جاء ذلك في رسالة وجهوها لوزير المالية، اشتكوا فيها أيضا من عدم توفر الموارد المالية الخاصة بوسائل النقل والمستلزمات الضرورية.

وتحدث رؤساء لجان الصفقات الجهوية في رسالتهم عن عدم توفر ميزانية تسيير تمكن من مواجهة النفقات الجارية والأساسية لضمان سير العمل بنجاح.

وأشار رؤساء لجان الصفقات الجهوية إلى أن مثل هذا الأمر: لم يتعرض له زملائهم رؤساء لجان الصفقات القطاعية “حيث أن رواتبهم ظلت تصرف بشكل دائم منذ 2021 تاريخ تعيينهم بالرغم من كون مقرر الوزير الأول رقم 811 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2022 يصنف رؤساء لجان الصفقات الجهوية نفس تصنيف رؤساء لجان الصفقات القطاعية”.

ولفت رؤساء لجان الصفقات الجهوية في رسالتهم إلى أنه “في الوقت الحالي يتم صرف راتب 130000 أوقية جديدة شهريا وذلك عملا بمقتضيات مقرر وزير المالية رقم 394 الصادر بتاريخ 17 / 5 / 2012 والمقرر رقم 2069 المحدد لامتيازات وعلاوات رؤساء وأعضاء لجان الصفقات متعددة القطاعات الوزارية والتي لم تعد موجودة طبقا لمقتضيات قانون مدونة الصفقات العمومية الجديد”.

وأضاف رؤساء لجان الصفقات الجهوية أنه: “بينما تتم معاملة رؤساء اللجان القطاعية طبقا لهذه المقتضيات المذكورة، تم استثناء رؤساء اللجان الجهوية بالرغم من كونهم يتمتعون بنفس الرتبة ولديهم نفس المسؤولية”.

ونبه رؤساء لجان الصفقات الجهوية في رسالتهم إلى أن “حجم الصفقات التي تعنى بها هذه اللجان ليست بالضئيلة ولها أهمية معتبرة كما وكيفا، نظرا لذلك نعتبر حقا مكتسبا معاملتنا كما يعامل زملائنا وإن كان البعد والتنقل بحكم العمل يعطينا الحق في علاوة إضافية”.