موريتانيا تستعرض رؤيتها حول دمج أطفال اللاجئين في نظامها التعليمي أمام المنتدى العالمي للهجرة بجنيف

في إطار فعاليات المنتدى العالمي للهجرة المنظم في جنيف ما بين 13 ـ 15 دجمبر الجاري شارك معالي وزير الاقتصاد التنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح بصفته متحدثا رئيسيا في ندوة رفيعة المستوى حول التعليم لصالح أطفال اللاجئين بعنوان: لضمان مستقبل مستدام “نحو مسؤولية مشتركة للدفاع عن الحق في التعليم وإدماج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية“.
وفي مداخلته شخص معالي الوزير الوضعية الراهنة للاجئين في بلادنا، فكشف أن الوضع الحالي يختلف عن الوضع الذي كان عليه عام 2019، وذلك بسبب احتدام الصراع في مالي، حيث تضاعف عدد النازحين قسرا إذ يوجد أكثر من 123,000 اللاجئين على الأراضي الموريتانية، 86% منهم يقيمون في منطقة الحوض الشرقي في مخيم امبرة.
وأضاف أن وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا استدعى وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
وأوضح معالي الوزير أن التعليم يحظى بأولوية في بلادنا، أثمرت تقدما كبيرا في مجال الولوج الى التعليم، حيث بلغت نسبة التمدرس 103٪ في عام 2021. ومع ذلك ـ يقول معالي الوزير ـ  لا يزال هناك العديد من الأطفال والمراهقين خارج النظام التعليمي، كما يشير معدل التمدرس الصافي إلى 80٪. ومعدل التمدرس الخام للاجئين أقل بكثير، حيث يبلغ 38٪ فقط في التعليم الابتدائي و8٪ في التعليم الثانوي.
وشدد معالي الوزير أنه بالفعل، يوجد سياق مناسب يمكن من خلاله تعزيز تأثير الاستثمارات في هذا القطاع لتعود بالفائدة على الجميع حيث تعمل وزارة التعليم بالتعاون الوثيق مع عدد من الشركاء الدوليين لتقييم التكلفة ووسائل دمج اللاجئين في النظام التعليمي الوطني، من خلال خطة عمل  متكاملة.
إلا أن لنجاح المستدام لهذه الخطة يتطلب توفير شروط أساسية هي:
- تعبئة الموارد المالية الكافية: 240 مليون دولار على مدى 10 سنوات ضرورية.
- المشاركة الفعالة للاجئين والمجتمعات المضيفة وكذلك السلطات التعليمية من خلال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية التعليم.
- التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع.
وخلص معالي الوزير إلى أننا نأمل أن يسمح هذا المنتدى وهذا الحدث للمجتمع الدولي بإنتاج عناصر ملموسة لتحقيق هذا الالتزام المتعدد الأطراف بشأن الإدماج المستدام للاجئين في أنظمة التعليم الوطنية، والتي تفتخر موريتانيا بأنها جزء منها.
وقال إنهم واثقون أن الالتزام المشترك بضمان التعليم للأطفال المستبعدين من التعليم سيكون حافزا لمستقبل أفضل، حيث يتاح لكل طفل فرصة تحقيق أحلامه والمساهمة في عالم أكثر عدلا وازدهارا.
هذا وكان قد شارك في اعمال الندوة كل من معالي الوزير أندرو ميتشل، وزارة الدفاع البريطانية/المملكة المتحدة، السيدة جوتا أوربيلاينن، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، الاتحاد الأوروبي، السيدة ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة للتربية، اليونسكو، السيدة ستيلا أوريانج، معلمة لاجئة.