البرلمان يصادق على مشروع قانون يتضمن معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون بين موريتانيا وإسبانيا

أجازت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس ،برئاسة النائب محمد بمب ولد مكت رئيس الجمعية ،مشروع القانون رقم 23- 021، الذي يتضمن المصادقة على معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون موقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة الإسبانية في مدريد بتاريخ 24 يوليو 2008.
 ومثلت الحكومة خلال هذه الجلسة من طرف ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد: محمد سالم ولد مرزوك، محاطا ببعض معاونيه.
وفي مستهل عرضه قال السيد الوزير بأن هذه المعاهدة تتكون من إحدى عشرة مادة مسبوقة بديباجة تتضمن تشبث الطرفين بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبالقانون الدولي كعنصر أساسي لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما تؤكد تمسكهما بعلاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الدولي في إطار المحافل الدولية مثل: مسار برشلونة، التعاون الأورومتوسطي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الافريقي، اتحاد المغرب العربي.
واستعرض معالي الوزير أهم أهداف وبنود الاتفاقية؛ حيث أوضح بأن المادة الأولى تنص على وضع إطار للتشاور السياسي الثنائي بين البلدين، وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوى بين رئيسي حكومتي البلدين، بالإضافة إلى اجتماع بين وزيري الشؤون الخارجية في البلدين، ومشاورات منتظمة على مستوى كتاب الدولة والأمناء العامين ومديري قطاعات الشؤون الخارجية في كلا البلدين. 
وأضاف بأن المعاهدة تنص على تشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع، وذلك بالاستناد إلى اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989، كما تشجع المعاهدة على التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالأمن الغذائي، ومكافحة المجاعة، والتعليم، والثقافة، والصحة، إضافة الى التعاون في المجال القانوني، والشؤون القنصلية، والهجرة، وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومكافحة تهريب المخدرات.
 السادة النواب  خلال نقاشهم لمشروع القانون تناولت مداخلاتهم واستشكالاتهم المحاور التالية:
شجب العدواني الإسرائيلي المتواصل، على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، والذي أدى ـ حتى الآن ـ إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المساجد والكنائس والمستشفيات والمرافق الحيوية، أمام صمت فاضح ومخز للمنظومة الدولية وعدم اكتراث بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية، وفي هذا الصدد أشاد السادة النواب بالموقف المشرف لرئيس الجمهورية والحكومة، وطالبوا بالمزيد من الدعم والمؤازرة والضغط على جميع الدول والمنظمات المؤثرة، قصد وقف هذه الإبادة الجماعية والعدوان الغاشم في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المتخصصة
ملف الهجرة غير القانونية، وانعكاساتها على مجالات التعاون بين موريتانيا وإسبانيا، وفي هذا الصدد دعا السادة النواب إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها خدمة للمصالح المشتركة
مطالبة الحكومة بتسوية المشاكل المتعلقة بالإحصاء والأوراق الثبوتية. 
في معرض رد الوزير على مداخلات السادة النواب، شكرهم على الملاحظات القيمة، مؤكدا: 
بأن موقف بلادنا من مناصرة ودعم القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، لافتا إلى أن تنكيس الأعلام والحداد ثلاثة أيام، وخطاب فخامة رئيس الجمهورية في قمة مصر، بالإضافة إلى الدور المهم الذي قام به الوفد الموريتاني في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة...إلخ كل هذه الجهود والأدوار إنما تدل وتبرهن على محورية وأولوية القضية الفلسطينية في اهتمامات رئيس الجمهورية والحكومة، مردفا أنهم مستعدون للعمل بجميع المقترحات البناءة التي يمكن أن تساهم في وقف هذا العدوان الغاشم
وفي رده على السؤال المتعلق بالهجرة غير القانونية، أوضح الوزير بأن هاجس الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء نحو إسبانيا، وتهديد الجماعات الإرهابية في الساحل، يجعلان من موريتانيا خط الدفاع الأول عن الأراضي الإسبانية، مردفا أن هذه المعاهدة تنظم التعاون بين البلدين بشكل عام، لكن هناك اتفاقيات خاصة تهتم بالتفاصيل الدقيقة للملفات المشتركة كالهجرة والصيد والتعليم والصحة والتنمية، مشددا على أهمية تنفيذ هذه الاتفاقيات، ومحذرا من التساهل مع المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحترمون القوانين، لأنها وجدت لكي تنظم شؤونهم بالطرق الملائمة والمناسبة، وتردع من تسول له نفسه انتهاكها وعدم الخضوع لها.
وأضاف بأن الحكومة بدأت في مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال الصيد البحري. 
وفي معرض رده على السؤال المتعلق بالإحصاء، أكد معاليه بأن تسوية المشاكل المتعلقة بإحصاء الحالة المدنية على مستوى مناطق الضفة وغيرها من المناطق تمت معالجتها في الفترة الأخيرة، مبرزا أن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليماته بتشكيل لجنة وطنية لحل هذا المشكل سنة 2020 إبان زيارته لمدينة كيهيدي آنذاك، مؤكدا بأن السلطات العليا سخرت كافة الوسائل ومنحت الوقت الكافي لهذه اللجنة من أجل حل هذا المشكل بشكل نهائي،  حيث استمرت أعمالها شهرين ونصف بعد أن تم التمديد لها أربع مرات، موضحا بأن العملية أسفرت عن إحصاء 1750 شخص تقريبا.