وزير الإسكان يتفقد سير الأشغال في أبرز منشآت القطاع بولاية لعصابه
تنفيذا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ أدى معالي الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، زيارة اطلاع متابعة شملت أبرز مشاريع القطاع على مستوى ولاية لعصابه، وعلى وجه التحديد:
-مدرسة دار السلام في الغايره، حيث وصلت الأشغال فيها مراحلها النهائية وستسلم لوزارة التهذيب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة.
-المركز الصحي في الغايره، الذي يشمل أربعة أجنحة؛ جناح الاستشارة الطبية، وجناح الأمومة والطفولة، وجناح الحجز، وجناح الأشعة والمختبر، فضلا عن مكاتب إدارية. وقد وصل تقدم الأشغال فيه 30 %، علما بأن الآجال التعاقدية لا تتجاوز 14 شهرا.
-المركز الصحي في كامور، الذي يشمل أربعة أجنحة؛ جناح الاستشارة الطبية، وجناح الأمومة والطفولة، وجناح الحجز، وجناح الأشعة والمختبر، فضلا عن مكاتب إدارية. وقد وصل تقدم الأشغال فيه 25 %، علما بأن الآجال التعاقدية محددة بـ 14 شهرا.
-سجن مدينة كيفه، الذي يتسع لـ 200 نزيل، وهو مشروع قديم تم فسخ عقده الأول نظرا لعدم التزام جهة التنفيذ بالعقد الموقع معها، ومنح لجهة تنفيذ جديدة، وقد وصل تقدم الأشغال فيه 25 %، ومن المتوقع تسليمه لوزارة العدل في ظرف 5 أشهر من الآن.
وفي جميع هذه المحطات؛ شدد معالي الوزير على ضرورة التزام الآجال التعاقدية، ومعايير الجودة، نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية للمنشآت الخدمية، التي ينتظرها المواطنون، لمختلف الأغراض التعليمية والصحية والأمنية. ملزما جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وفي تصريح صحفي؛ قال مدير المباني والتجهيزات العمومية السيد إبراهيم ولد اسغير إن هذه الزيارة تأتي في سياق زيارة تشمل 5 ولايات هي؛ لبراكنه ولعصابه والحوض الغربي وتكانت وآدرار، وتمثل زيارة هذه المنشآت المحطة الثانية منها.
وأضاف مدير المباني أن المراكز الصحية تدخل في إطار المكونة الصحية الواردة في برنامج "تعهداتي" لفخامة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المركزين الصحيين تسير فيهما الأشغال حتى الآن وفق الآجال التعاقدية عند مقارنة تقدم الأشغال بما استنفد من آجال حتى الآن.
وأوضح مدير المباني أن التعليمات كانت واضحة وصارمة لجميع المشاركين في المشروع بضرورة تسريع وتيرة الأشغال، والتزام المعايير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات، "ولا تسامح في هذا الصدد".
كان معالي الوزير مرفوقا بوالى لعصابه السيد عبد الرحمن ولد الحسن، والسلطات الإدارية والأمنية، وعدد من معاوني معالي الوزير المعنيين بهذه الملفات.
