الناطق باسم الحكومة: تقرر وضع خارطة طريق لتفعيل قطاع المعادن

قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن البيان المتعلق برخص الاستغلال المعدني الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم تقرر بموجبه وضع خارطة طريق لإعادة تفعيل قطاع المعادن الحيوي من خلال توقيع وثيقة جديدة حول متابعة الأشغال وتسديد الإتاوات.

وشدد الناطق باسم الحكومة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزراء: الداخلية، والتحول الرقمي، والإسكان، والبيئة، على أن أي تأخر في استغلال الرخص الممنوحة لم يبرر من صاحبه سيوجه إليه إنذار رسمي، وتسحب الرخصة منه إذا لم يستجب للقانون.

وأرجع عدم فاعلية قطاع المعادن في البلد (حيث لا يوجد سوى ثلاث شركات لاستغلال المعادن رغم المؤشرات الكبيرة التي أكدتها البحوث الجيولوجية 900 مؤشر معدني)، إلى الاحتكار نتيجة لمنح الامتيازات لأشخاص معنويين لا يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة لتطوير المعادن مع ضعف الرقابة والمتابعة، مشيرا إلى أننا اليوم لدينا 14 رخصة سبعة منها متعطلة.

وفي رده على سؤال، أكد الناطق باسم الحكومة أن انضمام موريتانيا إلى منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يضم 19 دولة ويمثل 72% من إجمالي احتياطيات الغاز في العالم، يأتي تأكيدا للإمكانيات المهمة والآفاق الواعدة التي تمتلكها بلادنا في مجال الغاز.

وبدوره، قال معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، موضحا أن هذا المشروع استحدث إنشاء صندوق وطني للتعامل مع الكوارث تسيره لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول أضيفت إليها قطاعات جديدة كالصحة وتآزر والبيئة.

وبين أن مشروع القانون الجديد استحدث العديد من الإصلاحات الهيكلية، كترتيب الأزمات بطريقة تنازلية من ثلاث مستويات إلى واحد، مبينا أن الأزمة الحادة على المستوى الوطني من الدرجة الثالثة يعلن عنها الوزير الأول بموجب مقرر وتتم مواجهتها بالموارد الوطنية المحلية والموارد الدولية، أما الأزمة الحادة على المستوى الوطني من الدرجة الثانية فيعلن عنها وزير الداخلية بموجب مقرر وتستخدم فيها الموارد الوطنية فقط.

وأضاف أن الأزمة على المستوى الوطني من الدرجة الأولى يعلن عنها الوالي بموجب مقرر وتستخدم فيها الموارد الموجودة على مستوى الولاية، إلى جانب لجان أخرى بعضها يرأسه حاكم المقاطعة والبعض الآخر يرأسه العمدة.

ومن جهته قال معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله ولد لولي، إن البيان المتعلق بالاستراتيجية القطاعية للنفاذ الشامل للمناطق الحدودية الجنوبية والجنوبية الشرقية التي لا تصلها حاليا شبكات المشغلين الوطنيين، قيم له بدراسة فنية سنة 2022 لتغطية الحدود مع السينغال ومالي بسبب ما تعانيه بعض الولايات الواقعة على هذه الحدود من ضعف في خدمات الاتصال.

وبين أن الدراسة الفنية تطلبت الكثير من العمل، بسبب دمج مجموعة من شبكات الاتصال، كالألياف البصرية والإنترنت بالجيل الرابع منها، مضيفا أن الدراسة التي سيبدأ تنفيذها في القريب قسمت المنطقة المذكورة إلى أربع مراحل تبدأ من انجاكو إلى ول ينج ومنه إلى فصالة لتصل إلى مقاطعة انبيكت لحواش.

ومن جانبه أوضح معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد احمد ولد محمد، أن مشروع القانون المتعلق بالعمران والبناء، يسمح بإدخال الرقمنة إلى منظومة البناء، كما سيقوم المشروع بتنويع رخص البناء وتنظيمها وفق معايير موضوعية، إذ لم يكن في السابق يمكن التحكم فيها نظرا لغياب إطار تشريعي، وهو ما نجم عنه في السابق خلط في البناء (مصانع في أحياء سكنية..).

ونبه إلى أن القانون الجديد يفرق بين الرخص الممنوحة للمباني المخصصة للجمهور كالملاعب مع المباني الأخرى ويضع معايير في منح الرخص تحترم البيئة، إلى جانب سد الفراغ الحاصل في الإطار القانوني، الذي لم يعد قادرا على مواكبة التطور العمراني، مشيرا إلى أن المشروع ستتبعه لاحقا مراسيم أخرى تحدد شكل البناء في المدن.

أما معالي وزيرة البيئة، السيدة لاليا علي كامرا، فقالت “إن الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق هذا العام وضعت لها آلية متكاملة تتوفر على الآليات والمعدات الضرورية، إذ ننوي القيام ب6200 فتحة، وهو ما يميز هذه السنة، واليوم موريتانيا تتوفر على 11700 كلم من الفتحات”.

وأشارت إلى أنه لكي تكون الحملة منظمة وبعيدة عن الارتجالية وزعت كتب منهجية تشرح الطرق التي يجب اتباعها لتفادي أو إطفاء الحرائق، بالتنسيق مع الإدارة الإقليمية مع تعزيز التعبئة والتحسيس، مبرزة أنها تنوي هذه السنة إشراك هيئات وقطاعات أخرى كوزارة التنمية الحيوانية والفاعلين من السكان، في ميزانية الحملة لأهمية إشراكهم فيها.

وبخصوص الحملة الماضية، أكدت أن القطاع قام بتقييمها لمعرفة ما تم القيام به وما يجب القيام به الآن، لتحسين حملة 2023-2024 ، وقد تم القيام بالحملة الماضية كما خطط لها، حيث تمت صيانة أزيد من 10 آلاف كلم من الخطوط الواقية من الحرائق ومن الفتحات، إلى جانب إنشاء 650 لجنة قروية مع إرسال 315 قافلة تحسيسية في الولايات والمقاطعات.

وأضافت أن الحصيلة شهدت شق 4 آلاف كلم من الطرق الواقية قامت بها الجمعيات القروية، كما تم إنشاء 10 فرق متنقلة مجهزة بسيارات تحتوي على معدات لمكافحة الحرائق في الولايات الرعوية.