وزير العدل: الإصلاح المقرر في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة يرتكز على خمسة محاور رئيسية
تسلم فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تشكل خلاصة عمل المنتديات العامة حول العدالة.
وقد قام بتسليم الوثيقة معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، رئيس اللجنة التوجيهية للمنتديات العامة حول العدالة، خلال اللقاء الذي خص به فخامة رئيس الجمهورية، أعضاء هذه اللجنة، مساء اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط.
وأدلى رئيس اللجنة التوجيهية للمنتديات العامة حول العدالة، بعد المقابلة، للوكالة الموريتانية للأنباء، بالتصريح التالي:
“بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على رسول الله،
شرفنا اليوم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بلقاء اللجنة التوجيهية للمنتديات العامة حول العدالة.
وكان اللقاء فرصة لتقديم الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة تنفيذا لتوصيات المنتديات العامة المنظمة في شهر يناير الماضي تحت إشراف ورعاية فخامته.
في إطار تنفيذ التزام فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتعزيز استقلالية القضاء وتقريب خدماته من المواطنين وضعت وزارة العدل إصلاح وتطوير العدالة ضمن أولوياتها من أجل ترجمة هذا الالتزام.
وهكذا صادق مجلس الوزراء في سبتمبر 2020، على البيان المقدم من طرف وزارة العدل من أجل تنظيم المنتديات العامة حول العدالة، بهدف تسليط الضوء على مشكلات العدالة الرئيسية وإشراك الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التسيير الجماعي من أجل عصر جديد للعدالة في البلاد.
وجاءت خلاصة هذه المنتديات في الوثيقة التي قدمنا اليوم لفخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي يراد لها أن تكون أساسا لجميع السياسات والبرامج الحكومية في مجال العدالة التي تعكس أوسع اجماع بين الفاعلين والشركاء حول العدالة.
وحتى لا يكون الإصلاح المقرر مجرد محاولة زائدة بدون تأثير تم تصميمه بطريقة تتجنب تكرار أخطاء الماضي، وهكذا تم التأكيد على أن المقاربة الإصلاحية الجديدة يجب أن تكون مقاربة نظامية تنظر إلى العدالة بمكوناتها المترابطة التي يجب أن يشملها الإصلاح من أجل تحسين سير المؤسسة.
وحسب الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة فإن الإصلاح المقرر يرتكز على خمسة محاور رئيسية:
– تغيير وضعية مهنيي القضاء وتحسين ظروفهم،
– تسهيل النفاذ إلى القضاء
– تحسين جودة وفعالية القضاء
– إصلاح القضاء الجنائي ونظام السجون
– تسريع رقمنة القضاء وإعادة تأهيل المباني القائمة، وبناء قصور عدل جديدة”.
