وزيرة موريتانيا للعمل الاجتماعي: ختان الإناث ممنوع قانونًا ومنّ ينفذه يتعرض للمساءلة

قالت صفية انتهاه، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، إنهم يقدمون دعما إلى ما يزيد على 50 ألف أسرة، كما تقدم مفوضية الأمن الغذائي دعما غذائيا وتمويل مشروعات.

وأضافت الوزيرة الموريتانية أن الوزارة تعمل على مناهضة ختان الإناث ومن ينفذه يتعرض لمساءلة قانونية وهناك استجابة من المواطنين لمواجهته.

وأوضحت أن مجال العمل الاجتماعي في موريتانيا يعد مجالا جديدا وزاد العمل الاجتماعي عقب أزمة كورونا، كما أصبح العمل الاجتماعي متشعبا.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي لديها منهج والهدف منها إخراج كادر قادر على ممارسة العمل الاجتماعي، ولكن المدرسة تحتاج لكثير من الدعم واسبانيا وفرنسا عرضا دعم المدرسة.

وفي النهاية، أعربت عن رغبتها في التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي والاستفادة من التجربة المصرية في العمل الاجتماعي.

وشهد اللقاء الاتفاق على تنظيم بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، يتضمن التعاون في مجالات معارض الأسر المنتجة والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي.

هذا إلى جانب، الاستفادة من التشريعات المصرية في قانون ذوي الإعاقة والأسر البديلة وقانون ممارسة العمل الأهلي، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاستفادة من الهيكل الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسي.

جاء ذلك خلال، فعاليات استقبال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظيرتها صفية انتهاه وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه فعالياته جمهورية مصر العربية.