الوزير الأمين العام للحكومة: 27% من المشاريع الحكومية لهذا العام قد اكتملت و 60% قيد التنفيذ
علق معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة معالي وزيري التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والأمين العام للحكومة.
وقال الناطق باسم الحكومة، في رده على سؤال حول ما يحدث في السودان، إن موريتانيا تتألم لما يحدث لأخوتنا هناك وتدعو إلى الحوار وإلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار، آملا في إيجاد حل عاجل للقضية.
وفي جوابه على سؤال حول طريق عدل بكرو وآمرج، قال معالي الوزير إن هذا الطريق يشهد تقدما في الأعمال لكنه دون المأمول، مؤكدا أن القطاع سيتخذ الإجراءات القانونية عندما يحين الوقت.
وفي معرض رده على سؤال حول المرجعية، بين الناطق باسم الحكومة، أن الأغلبية تتشكل في العادة بعد أي انتخابات رئاسية، مبينا أن الأغلبية الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تتكون من كافة الأحزاب والأفراد والمجموعات المؤيدة لبرنامجه الاتخابي وهو ما تم على أساسه تشكيل الحكومة.
وقال إن هذه الأغلبية تقوم في الأساس على وجوود حزب سياسي قوي يعتبر ضمانا لقوة هذه الأحزاب واستقرارها وتنظيمها، مشددا على ضرورة وجود مثل هذا الحزب وسط الأغلبية، لضمان تماسكها ووحدتها وقوتها.
وبدوره قال معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، إن مشروع المرسوم المحدد لتنظيم وطرق تسيير وسير عمل أجهزة غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، سيعمل على تنظيم إجراءات عمل أجهزة الغرفة وهيئاتها ومهام تشكلتها وطريقة اختيار الأجهزة ومدة ولايتها وتوزيع المقاعد بين الفئات المكونة للغرفة وصلاحيات مختلف أجهزتها.
وأِضاف أن هذا المرسوم الذي نص عليه القانون المنظم للغرفة سيسمح لها بأداء مهامها والاضطلاع بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
وفي جوابه على سؤال حول الأسعار في رمضان، نفى معالي الوزير أي ارتفاع للأسعار خلال الشهر الكريم، مؤكدا أنها انخفضت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة كما حدث لمادتي البصل والبطاطس اللتين كان سعرهما مرتفعا قبل رمضان وقامت الوزارة بتحديد سعرهما مع الموردين.
وأكد أن عملية رمضان هذه المرة كان جيدا وشاركت فيه ثلاث قطاعات حكومية، حيث قامت مفوضية الأمن الغذائي بفتح مراكز في كل الأحياء، كما قامت اتحادية المخابز ببعض التوزيعات المجانية، مشيرا إلى أن مهام الوزارة تتمثل في تموين السوق ومحاربة المضاربة وضمان تنافس شرعي بين الموردين وهو ما تم.
وبخصوص ما أشيع من نفوق لبعض الدواجن، أكد معالي الوزير، أن الوضع تحت السيطرة ولا يوجد ما يدعو للقلق، داعيا إلى الرجوع للبيان الرسمي حول الحداثة.
من جانبه قال معالي الوزير الأمين العام للحكومة، السيد مختار الحسيني لام، إن القطاعات الحكومية المختلفة قد بدأت خلال الفصل الأول من العام 2023، 514 نشاطا، منها 308 قيد التنفيذ، أي 60٪، وقد اكتملت منها 139 بالفعل، وهو ما يمثل 27٪ من خطة عمل الحكومية الأصلية.
وأَبرز خلال تعليقه على البيان الخاص بتنفيذ خطة العمل الحكومي عند نهاية الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا البيان يأتي لضمان تنفيذ جميع التزامات فخامة رئيس الجمهورية ولمراقبة عمل الحكومة عن كثب، بغية تقريب الإدارة من المواطنين والحصول على نتائج ذات مردودية على حياة السكان، حيث تقرر إعداد تقرير ربع سنوي.
وأضاف أنه على صعيد النتائج التي تحققت، فإن الحكومة نفذت أيضًا خططًا أخرى متعلقة بقضايا محددة مع الشركاء الدوليين خلال نفس الفترة، إذ أطلقت 152 نشاطا، منها 46 ٪ قيد التنفيذ.
وأشار معالي الوزير إلى التوصيات التي تلقتها الحكومة الرامية إلى مراقبة المشاريع التي تقوم بها الدوائر الحكومية على مختلف المستويات، حيث تقرر القيام بعملية متابعة على ثلاث مستويات(اجتماع اسبوعي لكل وزارة، اجتماع للجان الوزارية حسب الحاجة، متابعة عامة عند نهاية كل فصل من السنة خلال اجتماع مجلس الوزراء).
وردا على سؤال حول تقريب الإدارة من المواطنين، أشار معالي الوزير إلى بعض الإجراءات التي تجسد الاهتمام بتقريب الإدارة من المواطنين، حيث تم إنشاء مراكز استقبال ومعلومات في جميع الإدارات، مؤكدا أن العمل متواصل لتعميم هذه الخدمة على جميع الدوائر الحكومية